مصر30/6
آليات العمل بالحوار الوطني المصري
أوضح أعضاء بالحوار الوطني المصري طبيعة عمل لجانه المختلفة، ونوعية القضايا المطروحة، خاصة مع إعلان مجموعات محسوبة على المعارضة المصرية نيتها المشاركة في الجولة المقبلة.
من جانبه أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والمفكر الاقتصادي، جودة عبد الخالق، أن الحوار الوطني لم يتوقف لفترة، وإنما كان يتخذ الوقت اللازم لتجهيز مراحله والاستعداد لعودته وبداية الجلسة الافتتاحية، في 3 مايو المقبل، لافتًا إلى أنه سيكون حوارًا مرهقًا، وشاملًا لفئات المجتمع كافة، وذلك منذ أخر بيان له في يونيو 2022، بعنوان “تحديد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية”.
الرئيس المصري عن الحوار الوطني: مهم نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين
وأوضح عبد الخالق أن “الحوار الوطني لم يتوقف لفترة وإنما كان يتخذ الوقت الكافي لتجهيز مراحله والاستعداد له، مثلما حدث في تشكيل مجلس الأمناء، الذي اتخذ شهرين بعد الدعوة له في أبريل 2022″، لافتا إلى أن “الحوار سيشمل جميع أطراف المجتمع، وسيكون مرهقًا”.
فجوة الثقة
وبين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الإرهاق يتمثل في “فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة، ومحاولة إقناع الشعب بمدى أهمية الحوار، وأنه يستحق أخذ فرصة واهتمام، فضلًا عن صعوبة إدارة حوار سليم، والإنصات الجيد في زمن يندر فيه فهم معايير الحوار وخصائصه، وكذا الإلمام بكل شرائح وأطياف الشعب ومعرفة شتى المشكلات التي تواجههم”.
وتابع عبد الخالق “الحوار سيشمل كافة القوى الوطنية، سواء الحكومة أو المعارضة أو الفئات الأخرى، من النقابات والعمال، والفلاحين وغيرهم”، مستطردا “نحن نجري العديد من الاتصالات وهناك من يقبل بالمشاركة، ومن يرفضها، ونحاول عدم الاختيار بناءً على الأهواء الشخصية، ولكن وفقًا لما حدده مجلس الأمناء من معايير من شأنها تحديد مشاركين هم أقرب للواقع ويمثلون شتى أشكال الطيف السياسي في مصر”.
وحول مدى إمكانية الأخذ بكافة آراء الأطراف المشاركة في الحوار وإعطاء الفئات المختلفة فرصًا متكافئة للتعبير، قال عبد الخالق إلى أن “الحوار ليس تفاوضًا، وإنما عملية تشاركية تجتمع بها الأطراف المشاركة”، مستطردًا “القواعد الخاصة بإدارة الحوار، من ضمن اختصاصات مجلس الأمناء، ونسعى لوضع قوانينه المُنظمة بما يضمن مساحات متساوية للجميع، وقد لا يخلو أول حوار وطني حقيقي، من قصور ذاتي، ينتج من قلة الحيلة، أو الجهل، أو حداثة التجربة”.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل اللجنة في حال تمسك المشاركين بآرائهم، قال عضو لجنة الأمناء “من الأفضل أن يُثمر الحوار عن اتفاق حول القضايا المختلفة، ولكن في حال التمسك بآراء متضادة، أو برؤية تبدو من وجهة نظر طارحيها أكثر جدوى لتجاوز المشكلة، أو حتى التعنت في الحلول المطروحة، سيكتب مجلس الأمناء المقترحات المُختلف حولها، وسيتم تقديمها في المسودة الأخيرة المُقدمة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي”.
3 محاور
وأوضح أن “الحوار يتضمن 3 محاور رئيسية، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتضم تلك المحاور 19 لجنة، منها 8 لجان في المحور الاقتصادي، و5 في المحور السياسي، و6 في الاجتماعي، وسيكون هناك حوالي 600 ممثل، وستعقد جلسات اللجان المختلفة تبعًا لجدول زمني، تجتمع وفقه اللجنة السياسية يوم الأحد، والاقتصادية يوم الثلاثاء، والاجتماعية يوم الخميس، في جلستين لكل محور، على فترتين زمنيتين، الأولى من الحادية عشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، والثانية، من الثالثة إلى السادسة مساءً”، مبينا أنه “سيتم مد الجلسات في أيام مختلفة إذ ما غطت تلك الفترة القضايا المطروحة”.
وفيما يخص مخرجات الحوار، أوضح عبد الخالق أن “الحوار سيسعى إلى محاولة سن تشريعات جديدة لمعالجة قضية ما، أو إجراء تعديلات على تشريعات قائمة بالفعل حول قضية ما، أو الالتفات إلى معالجة قضايا حارقة في المجتمع لم تكن الدولة تطرقت لها من قبل”.
واستكمل “سيقوم المُقرر، والمُقرر المساعد، برصد الآراء المختلفة، وكتابة الملاحظات، والحلول التي تم التوافق بشأنها، كما سيعمل على توجيه الحوار في مساره الصحيح، ومن ثم يكتب تقريرًا مفصلًا على مستوى كل لجنة، ويتم توجيهه إلى مجلس الأمناء، ليقوم المجلس بعدها بكتابة والإشراف على إخراج التقرير الأخير ورفعه للرئاسة، متضمنًا جميع القضايا معًا في المحاور الثلاثة المختلفة، بعد الانتهاء منها جميعها”.
الحركة المدنية
ومن جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم الحركة المدنية، ومقرر مساعد لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، خالد داود، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “الحركة المدنية في مصر كانت قد وافقت على المشاركة في الحوار الوطني، باعتباره خطوة لإصلاح المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، لافتًا إلى أن إطلاقه، يمثل فرصة من قبل المشاركين فيه للتأكيد على ضرورة الخروج بخطوات ملموسة وجدية نحو عملية الإصلاح السياسي.
وأشار إلى أن الحركة المدنية ستجتمع اليوم، الأول من مايو الجاري، قبل موافقتها على الجلوس لطاولة الحوار، وذلك بعد تقييم مدى تحقيق الطلبات التي طُرحت من جانبها، على حد تعبيره.
وأردف قائلا “حتى يقتنع الناس بالحوار لا بد من تعديل السياسات، من خلال السماح بحرية التعبير، وتخفيف أي قبضات مفروضة على الإعلام والسماح بتنوع محتواه لعكس الآراء المختلفة في البلاد، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، وهو ما يعطي انطباعًا عن التغيير في مصر”.
وأكد أن هناك ممثلين في مختلف اللجان الخاصة بالمحاور الثلاثة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعملون على تقديم مقترحات تفصيلية، مستطردا “هناك تحفظات على السياسة الاقتصادية المُتبعة، والتي أسفرت عن ارتفاع هائل في الأسعار والدين والتضخم، وسيخدم الإصلاح السياسي في التعبير عن الرأي، تحقيق الإصلاحات الاقتصادية”.
مخاوف
وشدد داود، على أن الحلقة الأهم في الحوار الوطني، تتمثل في التجاوب والاستعداد للتغيير، معربا عن مخاوفه “من تحول الحوار الوطني لمجرد مؤتمر شعبي أو مساحات خصصت للتعبير عن الرأي دون تنفيذ للتوصيات، خاصة وأن المعارضة عاصرت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل عاميين، والتي تضم جميع الإصلاحات المطلوبة دون تنفيذ، وكذا المؤتمر الاقتصادي”.
ويذكر أن نقيب الصحافيين، خالد البلشي، وأعضاء من لجنة العفو الرئاسي، منهم المحامي طارق العوضي، والمحامي كريم السقا، أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الصحفي، هشام عبد العزيز، بقناة الجزيرة مباشر، بعد اعتقاله لمدة 4 أعوام، والصحافي رؤوف عباس عبيد، وثمّن السقا “الدعم الدائم الذي يقدمه المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إلى لجنة العفو الرئاسي ولجهود الإفراج عن سجناء الرأي”.
ويأتي إطلاق سراح السجناء السياسيين قبل يومين فقط، من إعلان بدء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، المقرر عقدها يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، والذي عقد أولى اجتماعاته، في 5 يوليو 2022، تحضيرا لانطلاق حوار وطني يشمل الجميع، وفق بيان مجلس أمناء الحوار.
وتولي نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار، الذي أعلن بدوره عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني، يضم موالين ومعارضين للسلطة، ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.
