توقع بنك “BNP Paribas” أن تكشف البيانات مواصلة معدلات التضخم في مصر مسارها الصعودي في شهر مايو الماضي.

وتشير توقعات البنك إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سيبلغ 31.4% في مايو مقارنة مع 30.6% في أبريل، وذلك على خلفية رفع أسعار “السولار” (الوقود الرئيسي لكثير من وسائل النقل العام ومحطات توليد الكهرباء وأدوات الإنتاج الزراعي وغيرها) خلال الشهر الماضي.

واقترب معدل التضخم من أعلى مستوياته على الإطلاق خلال هذا العام في مصر، على خلفية سلسلة التخفيضات في الجنيه وأزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، أشار خبير اقتصادي في “BNP Paribas” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد عبد المجيد، في مقابلة مع قناة “العربية”، إلى أن التضخم قد يلمس مستويات 31.4% على أساس سنوي خلال شهر مايو/أيار، وهي أرقام شبيهة لتوقعات المركزي.

كما توقع استمرار التضخم في البلاد في الارتفاع حتى نهاية العام وسط ترقب قرار الحكومة المقبل بشأن رفع أسعار الكهرباء. بالإضافة إلى تسعير التجار أسعار المنتجات على أساس “السوق السوداء”، مما سيدعم استمرار صعود التضخم في الأشهر المقبلة ليصل إلى 34% في المتوسط بحلول الربع الثالث من هذا العام.

ويقدر عبد المجيد احتمالية توجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف على المدى المتوسط، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تخفيف ارتفاع التضخم المحلي.

مصر تتجنب خفض سعر الجنيه

توقعات بأن تساهم عائدات السياحة وبيع الأصول في تخفيف الضغط على الاقتصاد

توقع بنك “سيتي جروب” أن تؤجل مصر خفض قيمة عملتها حتى سبتمبر على الأقل، وسط توقعات بأن تساهم عائدات السياحة وبيع الأصول الحكومية في تخفيف الضغط على الاقتصاد.

وأشار البنك إلى احتمال أن يصل سعر صرف الدولار إلى 36 جنيها بحلول نهاية ديسمبر، على أن يرتفع إلى 37 جنيها العام المقبل.

وتحتاج مصر إلى استقطاب المزيد من التمويل الخارجي لإنهاء طلبات العملات الأجنبية المتراكمة من المستوردين والشركات الأخرى.

وقال “سيتي جروب” إن دخول العملة الصعبة إلى مصر يجب أن يتم عبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.