خطة إسرائيلية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن “مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، قرر دعم خطوات منع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية”، موضحا أن الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينت، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت.

وطرح البعض تساؤلات عن أهداف التحركات الإسرائيلية في ظل اتهامها للسلطة الفلسطينية بدعم الإرهاب، فيما علقت الأخيرة تعاونها وتنسيقها الأمني مع تل أبيب في أعقاب الهجوم الأخير على مخيم جنين.

يعتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن ما تروج له الحكومة الإسرائيلية عبر ما يسمى بالاجتماع المصغر لمجلس الوزراء، واتخاذ قرارات لإنقاذ السلطة الفلسطينية، هو بحد ذاته محاولة لضربها وإضعافها، بالتزامن مع ما يجري من قطع أموال المساعدات وقرصنتها، والجرائم التي ترتكبها في كل الأراضي المحتلة، وحربها المفتوحة ضد الشعب، واستعمارها الاستيطاني، وتهويدها للقدس.

وبكل ما تروج له الحكومة الإسرائيلية هراء، وبروباغندا إعلامية؛ فالسلطة الوطنية الفلسطينية أحد أذرع منظمة التحرير، وهدفها الأساسي نقل الشعب الفلسطيني من شعب واقع تحت الاحتلال لشعب يحظى بالحرية والاستقلال، ومواصلة المعركة مع الاحتلال وقطعان مستوطنيها من أجل الحرية والاستقلال.

ويرى أن كل تروج له إسرائيل في هذا الصدد بث أكاذيب وادعاءات من أجل إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لا يمكن لها أن تكون أداة في يد الاحتلال، ويأتي في سياق المعركة القائمة مع إسرائيل والمستوطنين، معتبرًا أن التمسك بالحقوق الفلسطينية، والصمود في وجه العدوان، والوحدة بين الفصائل أساس كسب هذه المعركة.

وأوضح أبو يوسف أن اجتماعًا مهمًا يجري الترتيب له في القاهرة نهاية الشهر الجاري، للقيادات الفلسطينيين والمدراء العموميين، من أجل تأسيس نظرية وطنية جامعة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والذهاب إلى تعزيز الصمود والتمسك بالثوابت والمقاومة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وهي ثوابت الشعب التي لا يمكن الانزياح عنها.

وحول ماهية التصريحات الإسرائيلية والهدف منها، أكد القيادي الفلسطيني أنها محاولة لبث الفرقة ودس السموم وترويج الشائعات والادعاءات الكاذبة للتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، واتخاذ مزيد من الإجراءات لإضعافها، وتأتي ضمن أهداف وسياسية واستراتيجية الاحتلال الإسرائيلي، وضمن برنامجه الحكومي الذي يسمى “خطة الحسم” ضد الشعب الفلسطيني، والضم الذي يمارسه قطعان المستوطنين، للتأكيد على أن هذه الوقائع التي يفرضها الاحتلال تقف حائلًا أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والتمسك بكامل الحقوق.

بدوره، اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن التسهيلات التي أعلنت عنها حكومة بنيامين نتنياهو للسلطة الوطنية الفلسطينية، هي مجرد ذر رماد في العيون، للتغطية على الجرائم اليومية التي ترتكبها في حق الفلسطينيين، من قتل الأطفال وهدم المنازل واقتحام المخيمات وآخرها مخيم جنين، والاعتداء على المسجد الأقصى، والتضييق على الفلسطينيين والأسرى، وغيرها من جرائم الحرب.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، إسرائيل تريد التغطية على جرائمها من خلال هذه التسهيلات الوهمية التي تعلنها للشعب الفلسطيني، والذي لا يريد سوى رحيل الاحتلال عن أرضه ومقدساته، والإفراج عن كافة الأسرة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ويرى أن ما يعلنه الإسرائيليون من تسهيلات ومساعدات لإدامة السلطة الوطنية، الهدف منها ضرب السلطة الفلسطينية إعلاميًا، وكأنه يظهر للعالم أن هذه السلطة مرتبطة بمصلحة إسرائيلية أمنية، لكن في الحقيقة الاحتلال يهاجم السلطة يوميًا، ويعتقل أبنائها وكوادرها، ويضيق عليها ماليا من خلال قرصنة كافة أموال الضرائب والمقاصة، وكذلك عدم احترامه للتفاهمات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم اعترافه بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال إن إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية – التي يريد أن يساعدها- بالإرهاب، كونها تعطي رواتب للأسرى والشهداء، لكن الجميع يعلم بأن إسرائيل دولة احتلال بغيض تريد أن تلتف على الحقيقة من أجل التغطية على جرائمها ووجودها غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، ومن جهة أخرى تعتقل وتقتل أبناء السلطة.

وأوضح أن السلطة الوطنية ليست بحاجة إلى تسهيلات من إسرائيل أو مساعدات، بل تريد رحيل الاحتلال ووقف جرائمه، والاعتراف بالحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا يمكنها بث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، والذين يعرفون أن السلطة مكرسة في وجدانهم ومعمدة بالشهداء والأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن الوزير سموتريتش، قوله إنه لم يوافق على أي شيء للسلطة الفلسطينية كما لن يسمح لها بتحويل أي أموال، بل ولن يقدم لها أيضا أي تسهيلات مادية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، السبت الماضي، أن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية.ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، الموافقة على تطوير حقل غاز “مارين”، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات “VIP” المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر.

ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية باقتراح هذه التسهيلات فحسب، بل سيضاف إليها إصدار جوازات سفر إلكترونية “بيومتري” مع تقديم تسهيلات في ملف الديون.

يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية “وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني”، مشددًا على “ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي”.