مأمورو الضبط القضائى يضبطون جريمة عدم ارتداء الكمامة

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم، قرارًا يمنح مأمورى الضبط القضائى؛ كل فى نطاق اختصاصه الوظيفى؛ سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا اعتبارًا من الأحد 3 يناير المقبل.

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء فى مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائى أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك فى تقرير ضبطها.