“البستاني “: العمارة الخضراء نمط حياة صحية وأكثر إستقراراً

تقرير _ ريهام عبد الله

ظهر الاقتصاد الأخضر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة

وفي هذا التقرير سنتناول كل ما يخص العمارة الخضراء والتنمية المستدامة في مصر

حيث أشار المطور العقاري المهندس محمد البستاني أن مصر تسير بخطوات ثابته نحو تطور العمارة الخضراء.

فالعمارة الخضراء ستسبب جودة في الحياة بالقضاء على التلوث والانبعاثات الكربونية.

وتبدأ آلية العمارة الخضراء من التصميم في المدن العمرانية الجديدة وتوفير مساحات خضراء كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.

أيضا استخدام مواصلات عامه بالطاقة النظيفة لا تسبب انبعاثات حرارية كالشمس والرياح واستخدام الأيدي العاملة بدلا من الآلات.

توفير فتحات كبيرة في المباني للتهوية بدلاً من التكييف وغاز الفريون الملوث للبيئة ، أيضاً البناء بالحجارة بدلاً من الطوب الأحمر أيضاً استخدام كاسرات للضوء .

مباني أفقية بدلاً من مباني رأسية للتقليل من حجم العمود الخرساني وهذا لا يؤثر على التكلفة إطلاقاً بل سيوفر فيما بعد للفرد وللمجموع .

 مفهوم التنمية المستدامة 

ذكر تعبير التنمية المستدامة للمرة الأولى في وثيقة عالميه باسم الاستراتيجية العالمية لصون الموارد الطبيعية التي صدرت عام 1980، إذ أخذت هذه التنمية في اعتبارها البعد الزمني وحق الأجيال المقبلة في التمتع بالموارد الطبيعية .

وذلك منذ انعقاد قمة الأرض بالأمم المتحدة عام 1992  أصبح السعي من أجل تحقيق تنمية مستدامة ينطوي علي توفير  مدن مستدامة وهذا يمثل تحدياً لمصممي المدن والمخططين والمستثمرين.

 المميزات التي تقدمها المدن المستدامة والعمارة الخضراء 

العمارة الخضراء هي نفسها العمارة المستدامة ولا يوجد فرق بينهما ولهما نفس المفهوم، وهي نظام تصميم المباني بطريقة تحترم البيئة ولا تستنزف الموارد الطبيعية، مما يعني تصميم مباني تستهلك موارد طبيعية مثل الماء والطاقة بشكل أقل من الطبيعي، كما تهدف إلى تقليل الآثار السلبية على صحة شاغلي البناء والطبيعة المحيطة بهم

فهي مدن صديقة للبيئة لا تتسب أي تلوث ، بعيدة عن الإزدحام، تعتمد على الطاقة الشمسية والأمطار والمياة الجوفية بعيداً عن استخدام الكهرباء.

أيضاً إستخدام الدراجات بدلاً من السيارات ووسائل المواصلات الملوثة للبيئة، ليصبح الهواء نقي بدون أي ملوثات .

كذلك السماح للإضاءة الطبيعية المرور من النوافذ.

أول مدينة مستدامة في العالم كانت في مصر منطقة الهرم  التي تعتمد على طرق إضاءة وتهوية طبيعية و المزرعة السويسرية على الساحل الشمالي عند الكيلو 83 وتعتمد على الطاقة الشمسية.

 لمستقبل أكثر إستدامة

انتشرتْ في السنوات الأخيرة ظاهرة حافلات نقل عامة كهربائية في عدد من المدن السويدية؛ حيث تُستخدم البطاريات المسبقة الشحن أو ماتسمى بالطاقة الكهربائية المتجدِّدة لتسييرها.

أيضاً تم افتتاح أعلى مبنى خشبي في العالم في مدينة سكيلفتيا في خريف عام 2021. يبلغُ ارتفاع المبنى نحو 80 متراً و يتألف من 20 طابقاً.

يطلق على المبنى “مركز سارة الثقافي”، والذي تم تسميته تيمناً بالكاتبة السويدية الشهيرة “سارة ليدمان”.

يأتي بناء المركز كجزء من عملية دعم التنمية المستدامة عبر توظيف مادة الخشب في البناء لأنه يعتبر مورد متجدّد وقابل لإعادة التدوير.

يأتي هذا في ظل الجهود المبذولة لبناء ابراج شاهقة من مادة الخشب في سبيل تحقيق هدف الوصول للحياد المناخي وخفض الإنبعاثات الحرارية إلى صفْر بحلول 2045.

تنتشر مبادرات بنوك الطعام في مدن مختلفة في السويد، حيث تساهم هذه البنوك في التقليل من الهدر الغذائي  ،  مثل  مبادرة Solidarity Fridge في مدينة غوتنبرغ ، والتي يديروها متطوعون في إعادة توزيع الطعام بهدف التقليل من أضرار المُخلّفات الغذائية على البيئة ومنح ذوي الدخل المحدود فرصة الحصول على المنتجات الغذائية بالمجَّان.

يتم إعادة تدوير مايفوق الـ 80% من عبوات المشروبات المستعملة (المصنوعة من البلاستيك، والمعدن، والألومنيوم والقصدير) في السويد، وذلك عن طريق برنامج إعادة التدوير أو مايعرف بإرجاع العبوات السويدي والذي تقزم بتنفيذه شركة Returpack، تساهم هذه الشركة في الترويج لثقافة إعادة التدوير وزيادة معدلاتها وبالتالي التقليل من التلوث البيئي والقمامة البحرية.

كما يمكن استخدام  الطاقة الشمسية لإنتاج غاز الهيدروجين، وهو غاز خالي من الانبعاثات يمكن استخدامه كمصدر احتياطي للطاقة لشبكة الكهرباء.

لتوفير الطاقة الشمسية في جميع ساعات اليوم. يمكن أن يعمل غاز الهيدروجين أيضاً كوقود في السيارات والشاحنات والقطارات و- في المستقبل – الطائرات.
بهذه الطريقة.

قد يوفر الهيدروجين مصدراً تنافسياً خالٍ من الوقود الأحفوري للنقل دون الحاجة إلى بطاريات الليثيوم باهظة الثمن التي تعتمد عليها المركبات الكهربائية. 

رؤية مصر للارتقاء بجودة الحياة 

تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

يأتي ذلك جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية.

ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً. 

حيث يتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية. 

كما تعمل الحكومة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد. 

أيضاً تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية. 

هذا وتسعى مصر  إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية. 

كما تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها. 

 إنجازات مصر في العمارة الخضراء 

مع تزايد التلوث البيئي وتفاقم آثار التغير المناخي، أعادت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية النظر في ترتيب أولوياتها، حيث وجهت بالاهتمام بالاختصاصات إلى مفهوم الاستدامة. 

واتخذت الإسكان خطوات جادة في طريقها لصنع تجربتها الخاصة في مجال الإسكان الأخضر، حيث أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة العمارة الخضراء في عام 2020.

لبناء وحدات سكنية خضراء للمواطنين محدودي الدخل، حيث تعد التجربة المصرية في مرحلتها الأولى، والتي تنتهي بنهاية عام 2024، وتهدف للوصول إلى 25 ألف وحدة سكنية بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، وبدأت بالفعل في تشييد كم كبير من هذه الوحدات.