الحكومة اللبنانية لا تستطيع مواجهة ملف نزوح السوريين

وأضاف أن “المشكلة تراكمت بشكل أصبح علاجها يحتاج إلى عملية جراحية خطرة، هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى فتنة غير محمودة عقباها”.

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الأخيرة لمواجهة هذا الملف، قال عكوش إن “ما يمكن أن تفعله هو وقف النزوح المستمر، وتأخير الفوضى التي يمكن أن يسببه هذا النزوح في أي لحظة”.

وأكد أن “البنية التحتية اللبنانية عاجزة عن تحمل هذا العبء، وموجة الشتاء الأولى اليوم بينت واحدة فقط من نتائج هذا النزوح، إذ فاضت الطرقات نتيجة تراكم النفايات في الشوارع، وعدم قدرة شركات النظافة ولا وزارة الأشغال على وقف ما يقوم به بعض النازحين من “نكش” مستوعبات النفايات، ومن ثم رميها في الطريق لتقفل معها مصارف المياه”.

ويرى أن “التكلفة في كل القطاعات كبيرة، فالكهرباء يتم الاعتداء عليها ولا يتم دفع ثمنها لمؤسسة كهرباء لبنان، وشبكة المياه أيضا يتم الاعتداء عليها من المخيمات، والصرف الصحي يتم رميه وتحويله إلى مجاري الأنهار مع ما يعنيه ذلك من تلوث للمياه وللزراعة”.

وبدأت الحكومة اللبنانية في التحرك لمواجهة أزمة ملف النازحين السوريين، وقال وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، بسام مولوي، إن بلاده لن تسمح “بالوجود العشوائي للسوريين”، وسوف يتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية، وفقا لقناة “العربية” السعودية.

وأضاف أن لبنان لن تسمح بما وصفه بـ”الانفلات” السوري في البلاد، مشيرا إلى أن الوجود السوري “الكثيف والعشوائي يشكل خطرا أمنيا والعديد منهم يرتكبون جرائم مختلفة”.

وكان قد طالب المكتب السياسي لحزب “الخضر” اللبناني، يوم الأربعاء، خلال اجتماعه الدوري لبحث ظاهرة النزوح السوري المنظمة إلى لبنان في بيان، “الدولة اللبنانية، بجميع مؤسساتها الرسمية التحرك بوضع حد لظاهرة النزوح السوري، وما قد تخلفه من فوضى وفلتان تهدد لبنان بوجوده”.

وفي السياق نفسه، دعا “حزب الله” اللبناني إلى وضع خطة وطنية موحدة لمعالجة ملف النازحين السوريين في بلاده، حيث شدد حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، على ضرورة أن يتفق اللبنانيون على هذه الخطة، ويضغطوا بها على حكومة تصريف الأعمال ومؤسسات الدولة والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، من أجل معالجة ملف النازحين، وفقا للميادين.