أخبار عربية وعالمية
الأردن تراجع كل الاتفاقيات مع إسرائيل
قال خبير القانون الدولي الأردني، حمادة أبو نجمة، إن الحكومة الأردنية اتخذت الخطوة الأولى في سياق المراجعة الشاملة لكل الاتفاقيات التي أُبرمت مع دولة الاحتلال والعلاقة معها.
وأضاف أن الحكومة أكدت التدرج في الرد على سلسلة العدوان الإسرائيلي وتداعياته الإقليمية والوطنية والأهلية والأمنية.
وأكد أبو نجمة أن وقف اتفاقية الطاقة والمياه يأتي في ظل قناعة الأردن بعدم التزام الاحتلال بكل القواعد التي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات السلام مع الجانب الأردني وكذلك مع الجانب الفلسطيني، والتخوفات السائدة من تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، كخطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وأشار إلى مخاوف بلاده في ظل العمليات التي ينفذها الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتفاقم الأزمة الإنسانية لمواطني غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحقهم، ضاربًا بعرض الحائط مطالبات الأردن بوقف إطلاق النار، ومناشدات المنظمات الدولية بحماية المدنيين.
وأوضح أن التراجع عن توقيع اتفاقية تبادل خدمات الكهرباء والمياه يعتبر مطلبا جماهيريا، وهي اتفاقية ذات قواعد هشة ومبررات وجودها ليست مقنعة لا للمواطن ولا للخبراء القانونيين والاقتصاديين، ولا يحاكي مصالح الأردن السياسية والاستراتيجية، ومطلوب من الحكومة إعادة إنتاج موقفها من الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال، باعتبار أن ذلك أصبح واجبًا طبيعيًا في ظل تطورات موقفه العدواني الذي يحرج المملكة ويضر بمصالحها.
ومن الجانب القانوني، يقول خبير القانون الدولي الأردني حمادة أبو نجمة، إن هناك حيثيات حاسمة تتعلق بعدم التزام دولة الاحتلال بمختلف الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة معها، ما تطلّب المراجعة الجدية الشاملة لموضوع مشروع اتفاقية الماء والكهرباء، وكذلك أيضا في تطبيق النص الدستوري الذي يقضي بضرورة توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار قانون جديد يسمى بقانون إلغاء اتفاقية وادي عربة، وهو أمر يدعمه، ووصف وزير الخارجية لاتفاقية وادي عربة بأنها اتفاقية يعلوها غبار ووُضعت على الرف.
وأوضح أبو نجمة أن الأردن يتعامل بحذر مع هذا الموضوع، ويراعي الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية والسيادية كافة، ويراقب ما يجري في الضفة الغربية وغزة، ورغم ما قد يراه البعض من أن موقف الحكومة الجديد يمثل إعلانًا سياسيًا دبلوماسيًا حادًا هذه المرة، إلا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودفع الضفة الغربية نحو حافة الهاوية يعني عدم وجود مبرر لاتفاقية وادي عربة.
وبيّن أن الموقف الأردني يراعي المصالح العليا للدولة الأردنية، لما يمثله من حماية لمصالح الأردن واستقلال قراره وعدم خضوعه مستقبلاً لضغوطات دولة الاحتلال، وهو لا يشكل بحد ذاته أي أضرار اقتصادية أو سياسية من أي نوع، في ظل عدم التزام الاحتلال وعدم وفائه بالتزاماته منذ سنوات.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
