الحبس سنة للفنان محمد رمضان

انتشرت في الساعات القليلة الماضية خبر الحكم على الفنان محمد رمضان بالحبس لمدة سنة وذلك على خلفية ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.

وترجع الواقعة إلى أكثر من عامين حينما نشر الفنان محمد رمضان فيديو أعلن فيه أنه تم التحفظ على أمواله في البنك، وأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد البنوك يخبره بأن الدولة تحفظت على أمواله دون أن يذكر سبب ذلك.

وبعد هذا الفيديو كشفت مصادر صحفية مصرية إن البنك تحفظ على 6 ملايين جنيه فقط، وهي قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفى أشرف أبو اليسر، وذلك تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح ورثة الطيار.

وقد قال البنك الذي أشار إليه الفنان محمد رمضان في الفيديو إن البنك يلتزم بالسرية التي تنص عليها التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، وكان لا بد للبنك من إخبار العميل بالحجوز القضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح بها.

كما أكد البنك أنه لا يتم الحجز على أموال العميل أو منعه من التصرف من أمواله في الحساب إلا في حالة وجود أمر أو حكم قضائي من جهة قضائية ولا يقوم البنك بهذا التصرف من تلقاء نفسه.

وقد نفى أحمد الجندي، محامي محمد رمضان، الأخبار المتداولة عن صدور حكم قضائي جديد بحسب موكله محمد رمضان لمدة سنة بتهمة نشره أخبار كاذبة عن أحد البنوك في مصر.

وأوضحت الجندي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إن الحكم القضائي ليس جديدًا مثل تم الترويج له، وإنما صدر منذ نحو شهرين، حيث حكم على رمضان غيابيًا لمدة عام.

وأوضح المحامي أنه تم الطعن على الحكم قبل أسابيع ولا زالت القضية تنظر أمام القضاء، وسيصدر نتيجة الطعن خلال شهر.