إيرادات قناة السويس 2.4 مليار دولار خلال 3 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري، يوم الجمعة، حصيلة إيرادات قناة السويس، مؤكدا ارتفاع إيرادات رسوم مرور السفن في قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023 – 2024.
ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 19.4% مقابل الفترة نفسها من العام المالي السابق
وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2023، شهدت ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 19.4%، مقابل الفترة نفسها من العام المالي السابق، والتي سجلت إيرادات بنحو 2 مليار دولار فقط.
وأوضح البنك، أن ارتفاع إيرادات قناة السويس جاء نتيجة زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 8.2% مسجلة بذلك نحو 403.1 مليون طن، مشيرا إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023.
ارتفاع إيرادات السياحة إلى 4.5 مليار دولار بالربع الأول من السنة المالية 2023-2024
في نفس الصدد، ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل9.3% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار، وفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024.
ووفقا للتقرير جاء الارتفاع نتيجة لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 9.3% لتسجل نحو 47.7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل نحو 4.2 مليون سائح.
وقال التقرير إن العجز في الميزان التجاري البترولي ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار مقابل 106 ملايين، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية.
وقفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي الماضي (2022-2023)، بزيادة 26.8%، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 4.5 مليار دولار خلال يوليو – سبتمبر 2023
وعلى صعيد اخر، أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9%، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء في البيان الصحفي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال يوليو – سبتمبر 2023، تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
في حساب المعاملات الجارية بمعدل 12.1%، ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار لنفس الفترة، مقابل نحو 3.2 مليار دولار للفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7%، ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار، نظرًا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمرات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.
