توقع خبراء تحدثت إليهم «CNN الاقتصادية» ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال عام 2024 
توقع خبراء تحدثت إليهم «CNN الاقتصادية» ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال عام 2024، متأثرة بالزيادات المطردة في سعرَي الحديد والإسمنت وغيرهما من مواد البناء وسط موجة تضخمية تضرب جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.
وأعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج للحديد في مصر، مطلع يناير كانون الثاني عن زيادة جديدة في أسعار الحديد بنحو 3500 جنيه (113.27 دولار) للطن، ليصل سعر طن الحديد إلى نحو 42 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، كما أعلنت شركات أخرى عن زيادات مماثلة.
وتتراوح أسعار طن الإسمنت في مصر بين 1900و2300 جنيه للطن، ومن المتوقع أن تقفز هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، بحسب مدحت اسطفانيوس رئيس شعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وتجاوزت معدلات التضخم في مصر حاجز 35 في المئة متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية بأكثر من 20 جنيهاً، ويقترب سعر الدولار من 31 جنيهاً في البنوك، بينما يتجاوز 52 جنيهاً في السوق الموازية.
وعزا محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، زيادة أسعار الحديد بنحو ثلاثة آلاف جنيه للطن إلى زيادة أسعار الكهرباء وارتفاع تكلفة النقل، فضلاً عن انخفاض حجم الإنتاج في بعض المصانع بسبب صعوبة استيراد المواد الخام من الخارج جراء أزمة نقص العملة وصعوبة توفير النقد الأجنبي.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 و26 في المئة منذ بداية الشهر الجاري.
وذكر حنفي أن تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد البالغة نحو 10 في المئة من المفترض أن يكون طفيفاً على القطاع العقاري، إذ يمثل سعر الحديد 8 في المئة فقط من التكاليف الإجمالية للبناء.
ويصل حجم إنتاج مصر من حديد التسليح إلى نحو 7.9 مليون طن، ونحو 4.5 مليون طن من البليت (خام الحديد)، في حين بلغ إنتاجها من الإسمنت 45.8 مليون طن خلال عام 2022، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
