توقع الأستاذ الجامعي والمتخصص في القانون الدولي، البروفيسور فريد جبور، أن “ألمانيا تحاول نفي الأدلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكاب الأخيرة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تُعتبر برلين حليفة أساسية لتل أبيب وستحاول جاهدة أن تحميها”.
وقال جبور: “لكل دولة موقّعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (التي تم التوصل إليها عام 1948)، الحق في التدخل بالدعوى، سواء كان هدفها إثبات ارتكاب الجرم أو تكذيبه، عبر تقديمها مذكرات توضيحية وأدلة أمام محكمة العدل الدولية”.
وأضاف: “لا يمكن لأي دولة التأثير على قرارات محكمة العدل الدولية ولو كانت تملك حكوماتها ثقلا سياسيا، إذ تتمتع المحكمة بقضاة ذوي مستوى رفيع في ما يتعلق بالقانون والعدالة الدولية، وهم يأتون من دول مختلفة، فبالتالي من الصعب التحكم بقراراتهم”.
وأشار إلى أنه “من الممكن ملاحقة بريطانيا قانونيا لدعمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بموجب نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، إضافة إلى وجود عامل ضغط مساعد متمثل بالجمعيات البريطانية التي تطالب بوقف دعم إسرائيل عسكريا ومحاسبة حكومة ريشي سوناك”.
وقال:
“يمكن محاسبة واشنطن أيضا، إذ يوجد قانون في الولايات المتحدة يحاسب مصدّري الأسلحة ما إذا كانت ذاهبة لدعم جرائم الحرب”
وجدد جبور تأكيده أنه “يمكن للقانون الدولي محاسبة واشنطن ولندن، إما من خلال قيام دولة بالادعاء عليهما، أو أن تقدَّم شكوى أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي بدورها تدعي شخصيا أمام محكمة العدل الدولية”.
إسرائيل تستخف بمحكمة العدل الدولية وتواصل ارتكاب المجازر في غزة
وفي وقت سابق، رفضت الحكومة الألمانية بشدة الاتهامات أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في غزة وحذرت من “الاستغلال السياسي” لهذه التهمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، في بيان إن إسرائيل “تدافع عن نفسها” في أعقاب ما سماها الهجمات “غير الإنسانية” التي شنتها “حماس” في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف هيبستريت، إن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
