الجنيه يحتضر لأسباب معروفة ومتكررة …!!!

كتب ـ أحمد إبراهيم

أزمة الجنيه وتدني قوته وقيمة تداوله أمام العملات أصبح خطراً كبيراً علي الوضع الاقتصادي المصري وعلي حياة الفئات البسيطة بهذا المجتمع، خصوصاً بعد الطلب المتزايد علي العملات الأجنبية وتحديداً الدولار الأمريكي لايفاد واستيراد منتجات ليس لها أول من آخر.

وهو لا شك سلوك يؤثر علي الوضع الاقتصادي ويسبب تدهوره وتراجعه بشكل كبير.

حيث يعد توافر النقد الأجنبي وانسيابية تدفقه ما يقللان من طلب الدولة على العملة الأجنبية، ومن ثم تعزيز قيمة العملة المحلية.

ويحدث العكس حينما نجد عجزا في الميزان التجاري، أو أن تصبح قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، وبالتالي يرتفع الطلب على العملة الأجنبية لتغطية هذا العجز، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها أمام العملة المحلية. وغالبا ما يحمل فائض الميزان التجاري في طياته زيادة في النمو الاقتصادي، أما الدين السيادي أو الدين الذي يلزم الوفاء به بالعملة الأجنبية وليست المحلية، فكلما زاد حجم هذا الدين؛ ارتفع حجم مبالغ الفائدة عليه، بالإضافة إلى أقساط الدين نفسه، ما يُشكِّل معا الحربة التي تخترق جدار العملة المحلية، لأن الدولة تضطر لتوفير العملة الأجنبية لتسديد تلك الديون، سواء بمزيد من الاقتراض أو باللجوء إلى الاحتياطي النقدي، وفي جميع الأحوال ترتفع قيمة العملة الأجنبية مقابل المحلية نتيجة ارتفاع الطلب من قِبَل الدولة على النقد الأجنبي.

أما الاحتياطي النقدي فيؤثر بشكل غير مباشر على قيمة العملة المحلية، فوجود احتياطي نقدي كبير يُعَدُّ ضمانة قوية لقدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي في أي لحظة، ومن ثم تنعكس تلك القدرة على قوة العملة المحلية، لذا يتناسب حجم الاحتياطي النقدي طرديا مع درجة التصنيف الائتماني للدولة، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، ارتفعت درجة تصنيف الدولة ائتمانيا، ومن ثم تستطيع إذا ما رغبت في الاقتراض أن تقترض بأسعار فائدة قليلة، وبالتالي تنخفض خدمة دين هذا القرض، ما يرفع في نهاية المطاف من قيمة العملة المحلية.

من هنا يأتي الحل والسيناريو المتكرر وهو التعويم والذي جربته مصر لست مرات سابقة منها أربعة خلال أقل من عقد، فهل سيكون التعويم السابع هو الحل ؟ بالتأكيد لا فالحل يكمن في اقتصاد وعدم الاستهلاك الترفي إضافة للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر القطاعات والمنتجات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها من الخارج.