أعتقد أن أحد أهم الحلول المستهدفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى أصبحت تعكر المزاج العام للغالبية العظمى من الشعب المصرى.. هو دعم ثقة المستثمرين فى القطاع المصرفى، والعمل بجدية على توفير سيولة دولارية كبيرة لحل التراكمات الموجودة فى السوق لضبط سعر الصرف، وإتاحة فرص استثمارية حقيقية، بعدما أصبح لدينا أعلى حوافز جاذبة للاستثمار فى المنطقة كلها.
في الاستثمار.. الفساد أقل تكلفة من البيروقراطية
وهو ما يحتاج إلى تسويق على أسس علمية حديثة فى المنتديات الاقتصادية الدولية.. للتأكيد على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وأن هناك إرادة سياسية لدعم فرص الاستثمار الخاص، وتخارج الدولة من العديد من المشروعات، فضلًا عن مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التى استطاعت دعم طريق توطين بعض الصناعات الحديثة.
نحتاج أيضًا تشجيع العديد من المسئولين التنفيذيين من أجل إنجاز العديد من المشروعات دون عرقلة للمستثمر المصرى فى بناء المصانع وتوطين صناعات جديدة، وأن استعادة ثقة المستثمر المصرى هى نموذج عبور الاستثمار الأجنبى لمصر ليقينه حينذاك أن هناك مناخًا عامًّا منضبطًا قانونيًّا وصديقًا للاستثمار وجاذبًا وميسرًا له. وعلينا ألّا نخضع لابتزاز بعض المسئولين التنفيذيين الذين يعرقلون الاستثمار.
ظنًّا منهم أنهم الأكثر حرصًا على أموال الشعب المصرى بسبب خوفهم مما أطلقت عليه قبل ذلك شعارات الإنذار المبكر على غرار: باعوا مصر، والخصخصة، وتمليك الأجانب.. وغيرها من شعارات جوفاء لا تقدم، بل تضيرنا استثماريًّا لأبعد مدى.
آن الأوان لتبنى حملات توعية غير مباشرة لاستبدال بعض عاداتنا الاستهلاكية المدمرة لأنماط استهلاك جديدة، على غرار أن تخفيضنا 10% فقط من استهلاكنا اليومى للكهرباء سيمنع قطع الكهرباء نهائيًّا. أو على غرار تقسيم رغيف الخبز بما يسمح بالاستخدام عند الحاجة دون أن نضطر إلى إلقاء المتبقى منه فى المهملات.
نعلم جميعًا أن سنة 2024 تُعد من أصعب السنوات التى تواجه المجتمع المصرى كما كتبت قبل ذلك، وذلك بسبب: التزام مصر بتسديد خدمة الدَّيْن الخارجى، وزيادة مصروفات الدولة بشكل كبير، مع موسم سياحى متراجع وضعيف بسبب الأجواء التى تعيشها المنطقة، وتراجع الإيرادات، وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب ما يحدث قرب باب المندب من جانب. والاستمرار فى تغطية الالتزامات الأساسية الشهرية لشركات البترول الأجنبية، وأرباح الشركات الأجنبية، وسداد ودائع انتهت من جانب آخر.
وفى المقابل تأتى شروط البنك الدولى بالتأكيد على تعويم سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة، وتطبيق السياسة الانكماشية. وذلك بهدف الوصول إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء بما يتلاءم مع ظروف أوضاعنا الداخلية فى ظل تحديات مواجهة البطالة، واستهداف التضخم وتراجعه، واستهداف رفع نسبة النمو، وتخارج الدولة من بعض المشروعات الاستثمارية.
نحتاج إلى العمل سريعًا على سد الفجوة والعجز بين الإيرادات والمصروفات من خلال زيادة التصدير وجذب رؤوس الأموال لمواجهة كل ما سبق.
أصبحنا أمام وضع داخلى يؤكد أننا أمام مفترق طرق بين تحديات كبيرة تواجهنا.. وفرص عظيمة يمكن أن نربحها.
