أسباب توحش أزمة الدولار في مصر
كشف الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، عن سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتأثير ذلك على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
“ليست وليدة اليوم”
وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير المصري، إن إزمة الدولار ليست وليدة اليوم ولكنها منذ فترة، وجاءت نتيجة تراكم أحداث كثيرة في العالم أثرت على الاستثمارات غير مباشرة في مصر والسندات وأذون الخزانة، منها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأواكرانية وما تلاها من تأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك ارتفعت معدلات التضخم وخرجت عن السيطرة ليس في مصر فقط بل في العالم كله.
وأضاف أن الأمر ازداد صعوبة في العالم جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي خلفت أزمات في أسواق الطاقة والنقل والسياحة والمحاصيل والزراعات والحبوب، مؤكدا أن ذلك ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة وحاول المجتمع الدولي السيطرة عليه برفع أسعار الفائدة، وهو ما كان طامة كبرى بالنسبة لدول كثيرة خاصة دول الأسواق الناشئة ومنها مصر.
وقال بدرة إن التقارير تحث المجتمع الدولي والبنك الدولي على ضرورة السيطرة على التضخم بانخفاض أسعار الفائدة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث وأدى لزيادة وتفاقم المشكلة، مطالبا بضرورة عودة الاستثمارات غبر المباشرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة الدولار والسيطرة على ارتفاع سعره ووصول السوق المرحلة الاستقرار.
شبكات وأسماء رنانة..
مفاجآت حول مافيا الدولار والسجائر بمصر
واصلت مصر حملاتها لضبط مافيا السوق السوداء سواء في العملة أو السلع الغذائية والإستراتيجية والنفط، فيما كشفت الحملات عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على نسبة كبيرة من الأسواق في البلاد.
وشنت السلطات المصرية خلال الساعات القليلة الماضية حملات ومداهمات ضد مافيا النقد الأجنبي والذين يقومون بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام قياسية.
26 قضية في يوم واحد
وتمكنت السلطات من ضبط 26 قضية خلال يوم واحد حيث ألقت القبض على تجار صغار يعملون لصالح الحيتان الكبار ويقومون بجمع الدولارات من السوق، وشرائها بأرقام كبيرة حيث قدرت قيمة المضبوطات بـ 14,5 مليون جنيه، كما ضبطت السلطات عناصر تشكيل عصابي من تجار النقد الأجنبي وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام ومبالغ مالية من العملة الصعبة وبالتحقيق معهم تبين أنهم يعملون ضمن شبكات لصالح تجار ورجال أعمال كبار، فيما ضبطت السلطات 31 قضية أخرى من تجار النقد الأجنبي الصغار وبحوزتهم نحو 20 مليون جنيه يعملون أيضا لصالح قائمة ضمت أسماء كبيرة ورنانة من تجار الذهب ورجال الأعمال.
في سياق متصل وخلال حملاتها لضبط مافيا السوق، تمكنت السلطات من ضبط المتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها سواء سلع غذائية ونفطية فضلا عن السجائر والتبغ.
ضبط مسئول كبير
وتمكنت السلطات خلال الساعات الماضية من ضبط مسئؤول كبير بمدينة بركة السبع بالمنوفية شمال البلاد، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت 105 آلاف لتر من المحروقات للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.
كما ضبطت السلطات 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة من الدقيق والأرز والسكر والزيت والبيض والأعلاف والسجائر.
تجار كبار في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية
وضمت قائمة المتورطين أسماء لتجار كبار في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية يستغلون الأزمة الاقتصادية في البلاد ويخفون السلع تمهيدا لرفع أسعارها.
وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.
يذكر أن الحكومة كانت قد قدمت قانوناً لمجلس النواب قبل أيام وتم إقراره حيث يسمح بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إخفاء سلع إستراتيجية أو افتعال أزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية إلى المحكمة العسكرية.
“السوق السوداء”
وأشار الخبير إلى أنه إضافة لما سبق زادت أزمة الدولار وارتفع سعره بسبب السوق السوداء والمضاربة على أسعاره، وحدوث انفلات غير مسبوق في الأسعار نتيجة اعتماد المستوردين عليه لتلبية احتياجات السوق ، سواء الذهب او السيارات والعقارات والسلع وغيرها ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار الحالي في السوق السوداء غير حقيقي بسبب المصاربات والاستغلال وانعدام الرقابة.
وأكد أن كل ذلك يؤثر على الموازنة العامة للدولة ومداخيل الأفراد وسيكون له تأثير كبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد لفترة ليست بالقليلة.
مفاوضات مع صندوق النقد
يذكر أن مصر تواصل مفاوضتها مع بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ عدة أيام في محاولة للحصول على تمويل بقيمة 6 مليارات دولار قد تسهم في استقرار سعر الصرف في البلاد.
وفيما كان الصندوق قد وافق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تقارير أشارت إلى أن المفاوضات المصرية الجارية مع الصندوق تأتي لزيادة قيمة التمويل إلى ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن هناك مفاوضات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية وهم يحرزون تقدما، مشيرا إلى أنه يجري النظر في المراجعتين الأولى والثانية، ولا تزال أهداف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر 2022 كما هي وتدور المناقشات حول ذلك حاليا.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
