“جرائم الحرب الصهيونية” الإدانة حاضرة والإرادة غائبة ..!!

كتب – أحمد إبراهيم

تاريخ جرائم جنود وقادة الحرب الصهاينة طويل وممتد بدأ بزرع عصابات تأسيس الكيان بقلب الوطن العرب بأرض القدس الشريف، فمن حرب 1984 حيث قتل الفلسطينيين العزل، إلي حرب 5 يونيو 1967، وقتل الجنود والمدنيين العزل، والتي لازلنا نكتشف لهم مقبرة جماعية مرة بالعريش ومرات بقلب سيناء ومرة برأس سدر، وحتي حرب غزة الضروس التي تشهد قتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ كل يوم  ….

حيث قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي للحقوق الإنسان، أنه منذ اليوم الأول لحرب غزة والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، باستخدام كافة الوثائق التقنية العلمية للتوثيق الدقيق لكافة خروقات الاحتلال ضد المدنيين والعزل في قطاع غزة والتي تمثل جرائم حرب ارتكبت عن عمد وبشكل ممنهج.

وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بجولات وتحركات عديدة لوقف انتهاكات الحرب ضد العزل في غزة، حيث قام أعضاء المجلس بالسفر إلي جنيف والنمسا والتوجه لمقابلة المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأوضحت خطاب أن الملف الذي قدمته جنوب إفريقيا كان بالتعاون مع فلسطين، وإسرائيل الآن تروع أي مساندة للقضية الفلسطينية بل وتقوم بشيطنة الفلسطينيين ومن يساندهم بالإعلام الدولي والعالمي.

مؤكدة خطاب أن الوقت مناسب الآن للمطالبة بعود الدولة الفلطسنية وفق حدود 1967 .

وأشار محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن محكمة العدل الدولية لا يحق لها إجبار سلطات الإحتلال الإسرائيلي علي أي إجراء، فحدود محكمة تقف عند الإدانة، وباختصاص النظر في هذه القضية وطالبت سلطات الاحتلال بإيقاف الاعتداء علي المدنيين، ولكن نتنياهو أصر علي التشكيك في شرعية المحكمة مستمراً في انتهاك كل القوانين الدولية التي تحمي العزل.

وأشار ممدوح إلي أن جرائم الحرب تستمر لسنوات قد تصل لعقد من الزمان ولكنها الآن نزعت الشرعية وكشفت عن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين وليس دفاع عن النفس أو نوع من رد الفعل لما جري يوم 7 أكتوبر ضد المستوطنات والمحكمة أكدت أن ما يقوم به نتنياهو هو جرائم حرب ضد العزل في غزة.

وأوضح ممدوح أن إدانة نتنياهو سيتم أمام محكمة الجنايات الدولية التي تتكون من 17 عضواً، وكل ما تحتاجه هو إثبات بالجرائم التي تقدم لهيئة القضاة، ولقد تم تقديم الملفات والأوراق التي تثبت الإنتهكات الصهيونية، ولا يلزمنا إلا أن تكون لدي هيئة المحكمة قناعة بأن ما قامت به إسرائيل هي جريمة إبادة جماعية.

وأوضح ممدوح أن أمام اللوبي العربي فرصة تاريخية لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية، خصوصاً في ظل انشغال أميريكا بالانتخابات الرئاسية هذا العام، فإسرائيل تحوذ علي الدعم الأمريكي لقوته ونفوذه في بعض الولايات الأمريكية ولكن العرب أمامهم فرصة للتأثير علي الرأي العام الأمريكي من أنصار الإنسانية في الضغط علي الساسة الجدد بالبيت الأبيض وهو ما نراه الآن من تغير في السياسة الأمريكية

ونوه ممدوح بأن محكمة العدل الدولية كان لها مواقف عادلة في قضايا جرائم الحرب مثلما حدث في روندا وقضايا الصرب والشيشان والتي حكمت علي مرتكبيها بالإدانة، وما ينقص الملف الفلسطيني هو تكاتف الإرادة العربية في ظل توافر الأدلة والإدانة الدولية. 

  أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن القانون الدولي يوفر الأدوات والآليات اللازمة لمقاضاة ومحاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بشكل ممنهج بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح مهران أن الكيان ينتهك بشكل ممنهج أحكام القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، حيث حدث انتهاك للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر العقوبات الجماعية، فإسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على السكان في غزة بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني.

 ولفت مهران إلي انتهاك الاحتلال للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والتي تحمي الأشخاص غير المشاركين في الأعمال الحربية، من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل متكرر، وهي جميعها أمثلة على الانتهاكات الجسيمة التي ترقى لمستوى جرائم حرب، وتستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص كالمحكمة الجنائية الدولية.

 وقال المحامي والحقوقي محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق الناصري، أن الشعب الفلسطيني يقاتل اليوم من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني لما يقرب من ثمانية عقود، ويجب أن ندعم أهل غزة بالمال والغذاء بل وبالسلاح لأن أرض غزة تعد خط الدفاع الأول عن الحدود الشمالية الفلسطينية.

 وأشار رفعت إلي أن الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حققت فائدة كبيرة بالإعلام الدولي والعالمي فلقد أثارت القضية من جديد بعد أن كانت قد ماتت أو توارت عن الأذهان.

وأوضح رفعت أن أهمية التحرك لمحكمة العدل الدولية سيظهر مدي تأثيره بعد صدور حكم المحكمة الدولية وفي حال امتناع إسرائيل عن تنفيذه سيتم تحريك هذا الملف إلي مجلس الأمن وهنا يأتي دور أميريكا فهل ستستخدم حق النقض الفيتو أم لا …!!

مشيراً إلي أن محكمة العدل الدولي بها خمسة أعضاء مسيسين طبقاً للتوجه الأوروبي والأمريكي إضافة لأربعة أعضاء من الدول العربية، وهذا يعد تشكيلاً متوازناً تقريباً وننتظر النتيجة النهائية، ولكن الخوف دائما يكون من الفيتو الأميريكي. 

ولفت رفعت إلى أن الكيان الصهيوني ما زال يواجه تحقيقًات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، منذ حرب العام 2021 بشأن وقائع في الأراضي الفلسطينية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، الا أنه لم يسفر حتي الآن عن أي قرارات أو إجراءات جادة، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مدى فاعلية آليات العدالة الدولية في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 

وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أن قانون النزاعات المسلحة سواء كان نزاع مسلح دولي بين دولي، أو غير دولي بين دولة وميليشيات وجماعات مسلحة أو حركات، فهذا القانون يحظر حظر صريح استهداف المنشآت أو الأعيان أو الأهداف المدنية، فهناك أهداف مدنية محمية ولها حماية خاصة منها المستشفيات والكنائس والمساجد ودور العبادة والمدارس ومقر الأمم المتحدة وأي هدف مدني أو برج سكني مثلا في قطاع غزة.

 وأكد سلامة إلي أن ما تفعله إسرائيل هي جرائم حرب جسيمة خطيرة وعمدية، وليست عشوائية، خصوصاً وأن القانون الدولي الإنساني لا يترك شاردة أو واردة، فلنفترض حتي وأن كان المهاجم يعرف أن الخصم يتحصن بالمستشفى الإندونيسي والمعمداني ومستشفى الشفاء والمستشفى التركي بهم مئات الجرحى.

 وذكر أن النازحين الذين قدموا من شمال غزة لمستشفى الشفاء بأوامر من إسرائيل، فأخذوا المستشفيات مناطق آمنة، فلا بد أن يكون لدى المهاجم “مبدأ التناسب”، أي التناسب ما بين ما هي الميزة العسكرية التي يتحصل منها المهاجم العسكري نتيجة القصف، كما أنني عندما أجد فصيلة 30 فردا أحصنها بالمستشفى وبها 400 نازح ومريض وجريح، وبالألوف، فيحظر القانون الدولي الإنساني على المهاجم أن يستهدف مسجد أو مستشفى أو معبد أو مدرسة إذا تيقن أن بها أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء غير المشاركين في النزاع المسلح.

 وكشف عن أن المحكمة الجنائية الدولية تسرع وتيرة التحقيقات الجنائية التي بدأت بحق المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، والمدنيين الإسرائيليين الذين يشتبه في اشتراكهم في ارتكاب جرائم الحرب في 2014 في غزة أيضا حملة الجرف الصامد الجائرة، وجرائم الحرب المتمثلة في المستوطنات غير الشرعية، لتثبت مصداقيتها أنه لا توجد ثمة ازدواجية، وأن قانون البحر هو السائد وأن إسرائيل فوق القانون.