أكدت وزارة الري والموارد المائية أن أي إجراءات يتم اتخاذها من أي جهة، سواء أفراد أو جمعيات، لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة «قطاع المياه الجوفية» مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك ردا على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.
ويأتي هذا الإجراء انطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري علي الحفاظ علي هذا المورد المائى الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.
