قامت شركات البورصة المصرية بتوزيع ، أرباحًا نقدية تقدر ب 3.8 مليار جنيه خلال 70 يومًا، موزعة بين 232 مليون جنيه خلال يناير، و693 مليون جنيه خلال فبراير، و2.9 مليار جنيه خلال أول 10 أيام من شهر مارس.
صرف الأرباح
و بحسب تقارير إعلامية صرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 و36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
ماهى توزيعات الأرباح؟
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.
ربط المساهمين بالشركات
وفي حديثها لموقع 30/6تقول حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الاوراق الماليه أن فكرة توزيع الأرباح فكرة جيدة لربط المساهم بالشركة وربط الشركة بالمساهم وتتابع نعلم جيدا أن التداولات السريعة والمضاربات هى التى كانت غالبة على تعاملات المتعاملين، ونادرا ما نجد متعامل يصبر على السهم حتى تحل عليه السنة المالية، ثم يأخذ الكوبون الخاص بالسهم.
عقيدة ثابتة بيع الأسهم
وتوضح رمسيس أن هناك عقيدة ثابتة عند المتعاملين، وهى أنه قبل توزيع الكوبونات يقوم المتعامل ببيعه خوفا من نزول سعر السهم مساويا لسعر الكوبون، فبيفكر يستفيد بسعر السهم الحالى، وهو مرتفع ويدخل في سهم آخر يكون عليه تداولات وهذا يكون أفضل بالنسبة للمتعامل من وجهة نظره.
وتستكمل هناك بعض الأسهم بعد توزيعات الأرباح بتبدأ ترتفع أسعارها ارتفاعات قياسية مرة أخرى وهذا يرجع إلى قوة هذه الشركات
وتؤكد خبيرة البورصة حنان رمسيس في حديثها لموقع مصر 30/6 أن توزيعات الأرباح بالنسبة للشركات لا تكون نسبة محددة.
البورصة
ولكنها تكون على حسب قدرة كل شركة مالية، وبحسب ما يقره اجتماع الجمعية العمومية من قرارات تخص توزيع الأرباح على المساهمين.
وتوضح رمسيس آلية اتخاذ القرار في الجمعية العمومية على النحو التالي :
تطرح في اجتماعات الجمعية العمومية اسئلة متنوعة، مثل هل سيتم توزيع أرباح بالكامل أم سيتم حجز نسبة لمعدلات النمو في الفترات القادمة، ويتفق المساهمين على قرار في اجتماع الجمعية العمومية يحدد خطة الشركة فيما ستنتهجه من توزيعات للأرباح.
وتؤكد رمسيس أن كل شركة تحدد قرار صرف الأرباح من عدمه بحسب ما تقرره أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية فإذا اتخذت الأغلبية قرارا بعدم الصرف فيتم الالتزام به وتشير عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الاوراق الماليه إلى أن بعض الشركات عندما تقدر توزيعات الأرباح بالنسبة لسعرها السوقى يكون محبط للمتعاملين وتجد أن إعلان نتائج الأعمال والأرباح التى ستوزعها هذه الشركات فيبدأ سعرها ينخفض في البورصة.
لماذا؟ وتوضح رمسيس لأن المتعاملين بيأملو أن تكون توزيعات الأرباح بنسبة أعلى من سعر السهم في البورصة.
البورصة في الخليج
وعلى جانب آخر أوضحت حنان رمسيس أن بعض الشركات الأخرى بتوعد بتوزيعات ارباح حتى لو هى محققة خسائر ولكن هذا النظام غير موجود عندنا في البورصة المصرية ولكنه مفعل في أسواق الخليج وتابعت على سبيل المثال لا الحصر سهم أرامكو الذي يوزع أرباحا حتى ولو كانت الشركة محققة نتائج أعمال سيئة لأنه متعهد أنه يعوض المتعاملين على صبرهم على الأسهم وعدم التخلص منها بالبيع ،وطبعا فكرة الاستثمار طويل الأجل متواجدة خارج نطاق البورصة المصرية.
صرف الكوبونات
وتؤكد حنان رمسيس خبيرة البورصة المصرية أنه ليس كل المتعاملين مهتمين بصرف الكوبونات.
لماذا؟
لأنها توزع على أقساط في بعض الأوقات وتضرب مثال على فكرة توزيع الكوبونات على أقساط حيث تقول على سبيل المثال شركة مصر للإسكان والتعمير عندما توزع 25قرش فبتوزع 5قروش كل فترة زمنية فالشركة بتحسب عدد الكوبونات مع عدد الاسهم المصدرة وهذا بيقدر بمبالغ عالية جدا جدا على الشركة تفوق قدرتها المالية على استيفاء الكوبونات وفي هذه الحالة، تحاول الشركة تقسط المبلغ مما قد يصيب المتعامل بالاحباط وتذكر رمسيس أنه في وقت جائحة كورونا اتخذ البنك المركزى قرارا بعدم توزيع الأرباح كما حدث في أحد البنوك والسبب أن البنك المركزي كان قد أصدر قراراً وقتها بعدم توزيع البنوك الارباح لأنهم كانوا فرضين رسوم على السحب فكانو بيحاولو ينشطو التعاملات على الحسابات البنكية وفي المقابل البنوك لم تكن توزع أرباحا بل كانت تحول الأرباح التى حققتها للاستفادة منها لمواجهة جائحة كورونا الخلاصة أن هناك دوما افكار وآليات بحسب ما تقرره كل مؤسسة.
رؤية مستقبلية
ترى خبيرة البورصة حنان رمسيس فى نهاية حديثها لموقع 30/6 أن توزيعات الأرباح هذه لو تمت بطريقة جيدة وتتناسب مع الربحية التى تحققها الشركة هذا من وجهة نظرى الشخصية سيغير وجهة نظرالمتعامل في السهم الذي يمتلكه أو الذي يشتريه من البورصة ،سيخلق فيما بعد مستثمرين طويلى الأجل.
واوضحت أن هذا كان متواجدا في السابق في أسهم قطاع المخابز حيث كان المتعاملين يحتفظون بهذه الاسهم لأنها كانت توزع كوبونات متميزة ومنتظمة وتعتبر عالية بالنسبة لسعر السهم السوقى.
