ضجت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة المغربية نقاشا وجدلا بعد محاولات أشخاص منهم مغاربة بالخارج تأليف بعض من سور القرآن الكريم خصوصا الصغيرة منها، باللسان الشعبي الدارج وتداولوها على “فيسبوك”.

قال موقع “أكادير 24” المغربي إن بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي أقدمت مؤخرا على الترويج لما أسمته “سلسلة القرآن بالدارجة المغربية” وهو ما أثار جدلا واسعا في المملكة، وأفاد بأن هذه الأفعال تنطوي على مخالفات شرعية وقانونية وأخلاقية.

وذكر “أكادير 24” أن الواقفين وراء هذا السلوك ومن ضمنهم مغاربة بالخارج، عمدوا إلى إعادة تأليف بعض من سور القرآن الكريم خصوصا الصغيرة منها، باللسان الشعبي الدارج وتداولوها على “فيسبوك”.

واهاجم عدد من رواد “فيسبوك” هذه الأفعال المشبعة بعبارات الاستهزاء والانتقاص من القرآن الكريم، والتي تتنافى مع الشرع والأخلاق، ومع التشريعات القانونية.

ووفقا للموقع المغربي، أشار باحثون في العلوم الشرعية إلى أن “الأصل في الترجمة أن تكون مطابقة للمضمون الأصلي وأن تروم تحقيق الفهم لدى غير المدركين للغة الفصحى، غير أن إعادة تأليف السور القرآنية بلغة عامية بهدف التنقيص من مضمونها والاستهزاء بها، يظل عملا منافيا للشرع والقانون والأخلاق”.

وصرح الباحث المغربي في العلوم الشرعية مصطفى مرتاجي، في تصريحات نقلتها الموقع المغربي، بأن “إعادة تأليف القرآن الكريم بلغة عامية بنية سيئة تروم الاستهزاء والاستفزاز أسلوب ما أنزل الله به من سلطان”، مشددا على أن هذا الفعل “يظل مخالفة شرعية كبيرة يتحمل الواقف وراءها وِزرها وَوِزر من عمل بها”.

وأوضح مرتاجي أن “شرح القرآن بالألسن العامية والمحلية بغرض تحقيق الفهم لدى الأميين وغير المدركين باللغة العربية الفصحى أمر جائز، لكن المرور نحو تبسيط النص القرآني بهدف تسفيه مضمونه وإظهاره كتأليف آدمي وليس كلاما ربانيا، غير مقبول في الشرع الإسلامي”.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت منصات لنشر الإلحاد وضرب المعتقدات والأديان وتسفيه الالتزام بالقيم وإبرازه كعنصر تخلف اجتماعي.
وبين الموقع المغربي أن القانون الجنائي المغربي ينص، في إحدى مواده، على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية للمملكة”، مع إمكانية رفع العقوبة إلى “خمس سنوات إذا تم ارتكاب الإساءة بوسيلة علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية”.