تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب أمين سر لجنه القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للاستيراد والتصدير.

وأوضحت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي، في طلبها المقدم للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إهمال شركة مصر للاستيراد والتصدير  وحجم نشاط الشركة الحالي المخيب للآمال، خاصةً وأن هذه الشركة العريقة تعتبر واحدة من ضمن إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1966 وكانت تمتلك بنيه تحتية عملاقة سواء بالفروع الخارجية والداخلية أو عبر المخازن والثلاجات في الإسكندرية وقليوب.

وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الشركة كانت تتاجر فى الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائى والسيارات بكافة أنواعها، وتُصدّر الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس وتنفذ أعمال الوساطة للصفقات التجارية مع دول كثيرة وعمليات المشاركة التجارية وتنفيذ عمليات تجارية استيرادا وتصديرا من وإلى دول العالم المختلفة.

وطالبت المزلاوي بتحرك عاجل ومناقشة الأمر موضحة أن الشركة في حاجة إلى إعادة الروح لها خاصةً وأنها تقوم بمهمتين خطيرتين، الأولى استيراد المواد الخام والوسيطة والسلع الإستراتيجية بهامش ربح ثابت 10% لضبط عمليات البيع الداخلي والوصول بالسلع الداخلية لسعر عادل، والثانية تسويق المنتجات المحلية وبخاصة من المصانع المتوسطة والصغيرة للخارج مقابل هامش ربح معقول وبالتالي يساعد أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير منفذ لمنتجاتهم “وضروري أن تخضع هذه المنتجات للمواصفات القياسية المصرية”.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أنه في حال توفير 5 مليار دولار للشركة لعمليات الاستيراد والتصدير “مع تجنيب حصيلة تصدير بضائع الشركة بحساب مستقل”، سنقضي بالكامل على جشع المستوردين والتجار ونحدد هامش ربح معقول للسلع الداخلية.