أعادت حادثة إقدام مزارع على بتر أطراف حمار دخل إلى أرضه بمدينة زاكورة جنوب المغرب الأسبوع الماضي إلى أذهان المغاربة وقائع مشابهة ومؤسفة لاعتداء أشخاص على حيوانات بشكل وحشي وغير إنساني.

فقبل هذه الواقعة الأخيرة التي أدت بمرتكبها إلى المثول أمام النيابة والمتابعة في حال سراح بعد أداء كفالة قدرها حوالي 200 دولار، أثار إقدام فتاة في مدينة فاس على إطعام كلبها الشرس، هرة صغيرة على قيد الحياة، واستمتاعها بهذه الفعلة عبر تصويرها في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب كبيرة لكل من شاهد المقطع الصادم مطالبين بالتدخل الفوري للسلطات من أجل توقيف الفتاة.

كما أدى الفيجيو حينها إلى استنكار كبير من جمعيات الرفق بالحيوان في البلاد.

فيما انتشر آنذاك وسم “السجن لقاتلة القطط” على موقعي تويتر وفيسبوك. وأعرب العديد من المدونين عن استنكارهم “تعذيب وقتل القطط”، فضلا عن تصوير مشاهد التعذيب وبثها.

وانتهت فصول هذه القصية التي هزت الرأي العام المغربي سنة 2022، بعد إصدار المحكمة قرارها بإدانة صاحبة الفيديو، والحكم عليها بالحبس الموقوف لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها حوالي 25 دولارا، مع أداء تعويض قدره حوال ألف دولار، لفائدة جمعية الدفاع عن الحيوانات.

دهس قطيع أغنام

إلى ذلك تابع المغاربة بشهر مايو من سنة 2020، فصول واقعة غير إنسانية بطلها مواطن فرنسي بمدينة ابن سليمان، أقدم على دهس قطيع أغنام أمام عيني راع طفل من دون سبب واضح، مهددا الصغير بمواجهة نفس مصير أغنامه.

وقد جرى حينها توثيق تفاصيل تلك الجريمة بمقطع أثار موجة غضب واستنكار واسعة، وتعاطفا كبيرا مع الطفل الذي أجهش بالبكاء من شدة الخوف.

فيما قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان بإدانة المواطن الفرنسي الذي توبع بدهس القطيع بشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي ألفي دولار.

حارق القطط

كذلك استيقظ سكان مدينة آسفي في أحد أيام شهر مايو سنة 2019 على مشاهد تخلو من الإنسانية لحوالي أربعين قطة تعرضت للحرق ومحاولة الحرق أقدم عليها ببرودة دم مخيفة شخص من أبناء المدينة، في واقعة أفزعت الرأي العام المغربي آنذاك.

لكن ما موقف القانون من تلك التصرفات؟

وأفرد القانون الجنائي المغربي بنودا في الفصول 601 و602 و603 تنص كلها على حماية الحيوان الأليف ومنع الاعتداء عليه كتسميمه أو قتله أو بتره وعاقب المعتدي بعقوبات حبسية وغرامة.

وفي السياق، أوضح الأستاذ خالد الدان، محام بهيئة الدار البيضاء: “أن الفصل 601 عدد تلك الحيوانات من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام والماعز وغيرها من أنواع الماشية أو كلاب الحراسة أو الأسماك في مستنقع أو ترعة أو حوض، وعاقب كل من عمد إلى تسميمهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم”.

كما أضاف أن “الفصل 602 من القانون الجنائي عاقب من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد تلك الحيوانات المذكورة في الفصل 601 بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى مئتين وخمسين درهما”. وتابع “وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف”.

اضطراب في الشخصية

أما الطب النفسي فله تفسير لتلك السلوكيات العنيفة. فقد رأى الدكتور جواد مبروكي المتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، أن أسباب هذه التصرفات العنيفة تعود بصفة عامة إلى التربية التي يغيب عنها الاهتمام بالحياة العاطفية”.

كما أضاف أن “بعض المغاربة يشتكون من قلة الحنان، والعاطفة، والتعبير عن الحب، الذي يعتبر شبه منعدم في ثقافتنا، وبالمقابل يتم تعويض هذا الغياب بالعنف الذي يبدأ مع الأم التي تعنف أبناءها لفظيا، والأب الذي يعرض زوجته للعنف كذلك، كما أن بعض الأمهات يتمنون جهارا الموت لأبنائهن يدعين عليهم، في هذه الحالة كيف سيكون شعور ذلك الطفل الذي تدعو عليه والدته والتي من المفروض أنها مصدر الحب والحماية بالنسبة له، وهنا يترجم هذا السلوك لدى الطفل بالعنف اللغوي قبل أن يتحول إلى عنف جسدي يمارسه الطفل/الضحية تجاه من هم أقل منه، بداية بالحيوانات”، حسب رأيه.

إلى ذلك، أوضح أن “هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد الحيوانات، مصابون بنوع من الاضطراب في شخصياتهم، حيث يسقطون ما تعرضوا له من عنف خلال طفولتهم، كما أن بعضهم لديه حقد ضد المجتمع ويفتقدون للعاطفة ويتلذذون بإيذاء الآخرين، ويقومون بتفريغ هذه الأحقاد في الحيوان الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، وقد ينقلون هذه الاعتداءات إلى الإنسان كذلك”.

وختم لافتاً إلى أن يجاد حل لهذه الظاهرة يبقى صعبا ويتطلب تدخل العديد من الأطراف بدءا من مراجعة البرامج التعليمية، وتكوين الآباء في مجال التربية عموما، داعيا “وسائل الإعلام بدورها وجمعيات الرفق بالحيوان للتدخل عبر التوعية بخصوص الرفق واللطف واللين في التعامل مع هذه الكائنات”.