الأوساط التجارية تؤيد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

الدعم النقدي يتيح للمواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجونها

وأشار إلى أن الدعم النقدي سيتيح للمواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجونها فعليا، مما يعزز من قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.وأكد الشريف ان للتجار دور هام يتمثل في ضمان توافر السلع الأساسية وتثبيت الأسعار لمنع أي زيادات غير مبررة، مما يضمن استقرار السوق.

الاستعانة بالحوار الوطني لمناقشة الدعم النقدي 

 أكد عربي يماني، رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية، أن الاستعانة بـ «الحوار الوطني» الذي يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين في قضية تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هو أمر يحتاج إلى آليات للتنفيذ، توضع أولا حسب خطة الحكومة القائمة على مستهدفات وأرقام تستطيع من خلالها في الفترة المقبلة زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، والصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال حوكمة عملية الاستيراد، مما يجنب مصر التعرض مرة أخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية. 

وأشار إلى أن ذلك يحقق هدف الحكومة في تحقيق التوازن في محاور معينة، حتى يستمر الدعم للمواطنين المستحقين، وهذا ما يحدث بالفعل حاليا لذا يجب أن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا لوضع التفاصيل والآليات بهذا الشأن، والموضوع يحتاج إلى بدء التفكير، ووضع ضوابط وحلول وأفكار، وتحديد نهاية عام ٢٠٢٤ كمهلة حتى يتم الوصول إلى تصور يفيد إذا كان الدعم النقدي هو النموذج الأفضل لمصر أم لا، وإذا كان هو الأفضل فما هي آليات تنفيذه.

الدعم النقدي الحل الأمثل لتلبية احتياجات الأسرة المصرية

أكد أمير الشيخ، رئيس غرفة قنا التجارية، أن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة الدعم النقدي وليس الدعم العيني، بمعنى إعطاء مبلغ نقدي للمواطن بحيث يُمثل ذلك المبلغ متوسط ما تتحمله الدولة من دعم له، وذلك بدلًا من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبعض الخدمات الأخرى. 

ومن هنا سوف تحصل الأسرة على الدعم النقدي لعدد أفرادها جميعًا، لتلبي احتياجاتها بناء على ذلك وفقًا لأولوياتها. 

مبلغ الدعم محدد ومعروف وقابل للزيادة كل عام وفي حالة حدوث تضخم

وأضاف أنه على المدى المتوسط سيكون هذا الدعم هو الحل الحقيقي لمصر والمثالي لحل أزمة الدعم، بحيث تظل منظومة الدعم قائمة، ولكن تصبح أكثر حوكمة، ويكون مبلغ الدعم محددا ومعروفا، بل وقابلا للزيادة كل عام مع حدوث التضخم وفي ظل مؤشرات معينة. 

وأشار أنه بحسب تصريحات رئيس الوزراء فى هذا الصدد فأن بدء التطبيق سوف يتم تدريجيًا بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة خلال الشهور القليلة الماضية استطاعت الحكومة من خلالها إعادة الثقة مرة أخرى داخل السوق المصرية.

تابع أن الدولة لم تنته بعد من تلك الإجراءات، ولا تزال تعمل على استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال العمل على زيادة مواردها من العملة الصعبة وتعزيز الإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وأمامنا عام كامل بالفعل حتى نستطيع القول إننا تجاوزنا الأزمة حقا.

زيادة الدعم للعام المالي الجديد 20%

كان مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، قد أشار إلى ارتفاع فاتورة الدعم للعام المالي الجديد بمقدرا 20% عن العام المالي الحالي وأن جهود الدولة المستمرة حيث لا تنظر الحكومة إلى فاتورة الأعباء على مدار الشهور أو خلال العام الحالي أو المقبل، وإنما ننظر للمدى البعيد.

وجدد الثقة في أنه وبزيادة مواردنا وإنتاجنا خلال الـ ٣ سنوات المقبلة. يمكننا أن نصل لهذا التوازن بحيث تصبح الدولة غير معرضة مرة اخرى لتلك النوعية من الأزمات التي نشهدها مؤخرا.

كما أشار دولة رئيس الوزراء خلال تصريحاته أن فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل إلى ٦٣٦ مليار جنيه، بزيادة ٢٠٪ عن العام الحالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، التي مثلت فيه تلك الفاتورة ٥٣٠ مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد بشكل مستمر دوما.

ونوه إلى أنه على المواطن أن يدرك دور الدولة في إطار التحديات، وكيف تحاول وتستمر في التخفيف من الأعباء قدر الإمكان، ولكن لابد أن ندرك أيضًا أن هناك فاتورة كبيرة جدًا للدعم تتزايد، وليست ثابتة.