روسيا تمدد إجراءات انتقامية للرد على سقف أسعار النفط

ومنعت الحكومة الروسية مصدري النفط المحليين والهيئات الجمركية من الالتزام بالحدود القصوى لأسعار النفط التي فرضها الغرب على الخام الروسي.

وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تطبيق مرسوم بوتين الصادر في 27 ديسمبر 2022 والذي يحظر توريد النفط الخام والنفط إلى الدول التي تلتزم بالقيود.

ويهدف تحديد سقف الأسعار، الذي لم يُفرض حتى في ذروة الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل الجهود العسكرية التي تبذلها موسكو في أوكرانيا دون إرباك الأسواق من خلال منع الإمدادات الروسية فعليا.

وبموجب هذا السقف، يجب على تجار النفط الذين يريدون الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى التمويل الغربي للجوانب الحيوية، للشحن العالمي مثل التأمين، أن يتعهدوا بعدم دفع أكثر من 60 دولارا للبرميل من النفط الروسي المنقول بحرا.