يتعرض الرجال والنساء والأطفال السودانيون – ومن ضمنهم من تقل أعمارهم عن عامين – للاحتجاز التعسفي في ظروف لاإنسانية في مصر قبل إبعادهم على نحو غير قانوني إلى السودان.
ويوضح تقرير بحثي جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان “كبلونا وكأننا مجرمون خطرون”، المعاملة القاسية التي تمارسها السلطات المصرية ضد المواطنين السودانيين الفارّين من الحرب.
فمنذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023، فرّ نصف مليون سوداني من البلاد إلى مصر طلبًا للجوء. وقد قامت السلطات المصرية – ومن ضمنها قوات حرس الحدود – بعمليات اعتقال جماعية واحتجاز تعسفي، وأعادت اللاجئين السودانيين قسرًا بدون اتباع الإجراءات الواجبة وتوفير إمكانية طلب اللجوء، في إخلال واضح بواجبات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان. وتتسم الأوضاع في مرافق الاحتجاز هذه بالقسوة واللاإنسانية، والاكتظاظ، وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي، وقلة الطعام ورداءته، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية.
وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال ما لا يقل عن 14 لاجئًا أثناء وجودهم في مستشفيات حكومية في أسوان، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبي لإصابات خطيرة تكبدوها في حوادث سير أثناء رحلاتهم من السودان إلى مصر. ونقلتهم السلطات – بخلاف نصائح الأطباء وقبل تماثلهم للشفاء التام – إلى مرافق الاحتجاز حيث أجبروا على النوم على الأرض بعد العمليات الجراحية التي أجريت لهم.
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أن توقف فورًا الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان.
مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية للاجئين السودانيين في مصر
منذ سبتمبر 2023، نفذت قوات حرس الحدود والشرطة المصرية اعتقالات جماعية تعسفية بحق سودانيين فروا من النزاع المسلح المستمر في السودان بسبب دخولهم إلى مصر أو إقامتهم فيها بشكل غير قانوني. واحتجزت السلطات المصرية النساء والرجال والأطفال في ظروف قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك في مستودعات أو إسطبلات الخيول، ريثما يتم ترحيلهم قسرًا إلى السودان بدون إتاحة الفرصة أمامهم لطلب اللجوء أو الطعن في قرارات الترحيل.
ومع استمرار الصراع في السودان، إن عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين غير الحاملين للوثائق اللازمة لا يزالون عرضة للاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية، والإعادة القسرية إلى السودان. ولكن بالرغم من سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة إستراتيجية مع مصر في مارس 2024 تشتمل على حزمة من المعونات والاستثمارات تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وتهدف إلى عدة غايات من بينها تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة ومراقبة الحدود.
يجب على السلطات المصرية وقف جميع عمليات الإعادة القسرية للمواطنين السودانيين فورًا، وتيسير العبور أمام الفارين من النزاع في السودان على نحو يصون سلامتهم وكرامتهم. ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي ضمان اشتمال أي اتفاق مع مصر بشأن مراقبة الحدود والهجرة على ضمانات لحماية حقوق الإنسان وإجراء تقييمات صارمة لمخاطر وآثار أي اتفاقات على حقوق الإنسان.
