أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال»، موجها الدعوة لجميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات فورًا.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث كشف الوزير عن ملامح خطته للتنمية الصناعية والتي منحت تصديق فوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
لفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل، أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام.
وفي هذا الصدد كشف الوزير عن خطة لتدشين «منصة مصر الرقمية الصناعية» التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلًا عن إنشاء مكتب «خدمة ودعم المستثمرين» بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
نوه الوزير أن الأسبقيـة الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية، وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان «خريطة مصر الصناعية».
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، حيث مستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوى العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع.
