“مدبولي” يتابع توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

عقد “الدكتور مصطفى مدبولي“، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

والسيدة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية.

وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

منوهاً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية.

تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التى وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.رئيس الجمهورية

سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة

 تستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية.

بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.

وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة.

منوهة إلى مراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج

لافتة إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة.

وهو ما صاحبه تطور فى موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.

كتب .. أحمد صالح