ستاندرد أند بورز تخفض نظرتها المستقبلية لبنوك مصرية

يأتي ذلك بعد أن خفضت المؤسسة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، حيث حذرت من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.

التدفق المستقر للعملة الصعبة

وترى الوكالة بأن الإصلاحات المعلن عنها في ديسمبر 2022 من جانب الجهات المصرية المسؤولة، ستساهم بقدر كبير في تعزيز التدفق المستقر للعملة الصعبة، إذا تم تطبيقها بالكامل. وهذه الإصلاحات مدعومة ببرنامج صندوق النقد لتمويل قرض بـ 3 مليارات دولار لمصر، وتتضمن هذه السياسات تعزيزا ماليا، وتطبيق ظروف تسمح وتيسر التمتع بسعر صرف مرن، وكذلك خصخصة شركات مملوكة للدولة.

وفي يناير الماضي قالت وكالة إس آند بي، إن النظرة المستقبلية لمصر مستقرة، وذلك بسبب توقعات تدفق الاستثمارات الخليجية، التي ستدعم الاقتصاد المصري، وستساعده في تلبية احتياجات التمويل الخارجي الضخمة.

وقالت وكالة التنصيف الائتماني حينها، إن الحكومة تجري إصلاحات قياسية، مما يعزز الرؤية المستقبلية، ويعني أن الدولة المصرية ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين في الخارج للعام المالي 2022-2023، والذي يصل إلى 18 مليار دولار.

مصر تتعرض لمخاطر خارجية

وفي تقرير حديث، صدر الاثنين الماضي الموافق 17 أبريل، قالت الوكالة إن مصر تتعرض لمخاطر خارجية، جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه الحاد، ورفع معدل الفائدة بـ 10% منذ بداية عام 2022.

وترى الوكالة أن مصر معرضة لمزيد من الضغوط الخارجية، التي ستنتج عنها زيادات في أسعار المستهلك (التضخم) مما سيلقي بتداعياته في نهاية المطاف على النمو الاقتصادي، ويرفع تكلفة التمويل، ويضر بجودة الائتمان، ويزيد من التفاوت الاجتماعي.

وتعاني مصر مثل الأسواق الناشئة من تداعيات الحرب، التي دفعت الأموال الساخنة للخروج.
وتنتظر مصر المراجعة الربعية من صندوق النقد الدولي، والتي كان من المفترض الإعلان عنها في منتصف مارس الماضي، وينتظر الصندوق وضوح رؤية الإصلاحات، التي وعدت بها مصر ضمن الاتفاق من تحرير سعر الصرف، وبرنامج الخصخصة المتضمن 32 شركة.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التزام بلاده بسداد ديونها والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهرين المقبلين بقيمة لا تقل عن 2 مليار دولار، فضلًا عن طرح 10 شركات تابعة للجيش، وتتزامن تلك التصريحات مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية، للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى سلبية، التي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 / 2024.

وأضاف أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري، نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.

وأشار إلى أن أهم هذه الضغوط، تداعيات الحرب في أوروبا، وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.

ولفت معيط إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

وقال: “ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي”.