مصير “المهاجرين” على الحدود بين ليبيا وتونس

في البداية، يقول عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم قريميدة، إن “الجانب التونسي يقوم بترحيل المهاجرين الأفارقة إلى داخل الحدود الليبية وتركهم فى الصحراء دون ماء ولا طعام، ما يعرّضهم للهلاك”.

وأضاف أنه “بتاريخ 12-7-2023 كنت فى زيارة لدولة تونس عن طريق البر من منفذ “ذهيبه” إلى تونس العاصمة، وشاهدت بعيني بضع عشرات من الأفارقة المهاجرين، يمشون على أرجلهم بجانب الطريق السريع، الرابط من مدينة “مدنين” إلى تونس العاصمة، فى ظروف قاسية وفي حرارة الشمس تصل لأكثر من 48 درجة مئوية، ودون مياه ولا طعام”.

وتابع قريميدة أن “حرس الحدود الليبي قدم المساعدة الممكنة والمتوفرة لديهم لبعض المهاجرين الذين وصلوا للحدود”.

وأشار إلى أن

وبشأن مصيرهم بعد دخولهم للأراضي الليبية، لفت الحقوقي الليبي إلى أن “السلطات الليبية ستقوم باحتجازهم داخل مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين، حتى ينظر فى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”، موضحا أن “المئات منهم وصلوا إلى الحدود الليبية”.

في المقابل، قالت الحقوقية التونسية، وقاء الشاذلي، إن “الدولة ممثلة في أجهزتها تولي لهم عناية خاصة، وتعاملهم بكل إنسانية، فيما تقوم الجمعيات الخيرية التي التحقت بالحدود، بتقديم كل ما يلزمهم من ماء وغذاء ودواء وحليب للرضع ولباس”، حسب قولها.

وتابعت أن “الدولة تعمل بكل تفان لاحترام حقوق الإنسان ومعاملتهم بكل احترام، إلى أن يتمكنوا من العودة، ورغم دخولهم بطريقة غير شرعية وفي تعد صارخ على قانوننا التونسي”.

وترى الشاذلي أن “اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية يمس بالسيادة التونسية، مع الأخذ بالاعتبار أن المناطق العسكرية يمنع منعا باتا المرور عبرها أو التواجد فيها حتى على التونسيين أنفسهم”.

وأشارت الحقوقية إلى أن “تونس كانت سباقة في التعامل مع المهاجرين بشكل إنساني، وأنها احتضنت الأفارقة المطرودين من ليبيا، وفتحت مخيمات الشوشة لهم، فيما تبنّت بعض العائلات التونسية أطفالا مجهولي النسب من المهاجرين في أوقات سابقة”.

ولفتت إلى أن “ترويج الصور والفيديوهات تقوم عليه بعض الجهات من المعارضة التونسية، في محاولة لإثارة الرأي العام ضد السلطات التونسية”، وفق رأيها.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها منعت مهاجرين غير نظاميين قادمين من تونس من الدخول إلى أراضيها، لتفادي أي خروقات أمنية، لتتفاقم بذلك أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين تونس وليبيا.

فيما قال عميد بلدية الكفرة السابق، مفتاح أبو خليل، إن “المحاولات مستمرة منذ العام 2011 لتوطين المهاجرين غير النظاميين في البلاد”.

وأضاف أن “المهاجرين سيتعرّضون لمخاطر كبيرة حال إدخالهم إلى الأراضي الليبية، نظرا للرفض الشعبي لتواجدهم على الأراضي الليبية”.

وحذر أبو خليل من العواقب التي يمكن أن تترتب على السماح للمهاجرين بالدخول للأراضي الليبية، بهدف “خلق أمر واقع” يمكن أن يترتب عليه تصرفات غير مسؤولة من قبل مواطنين يرفضون وجودهم، بحسب قوله.