اتفقت الحكومة مع الصناديق السيادية الخليجية التى استثمرت بالشركات المصرية على بقاء أرباحهم من تلك الشركات في مصر لمدة 3 سنوات، وفقا لمصادر مطلعة.
يرى خبراء سوق المال أنها خطوة إيجابية وجيدة كسبيل للحفاظ على العملة الدولارية بالسوق في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها، مشيرين إلى أن الدولة تعمل على اتخاذ خطوات استباقية مدروسة لتوفير السيولة من العملة الصعبة خلال الوقت الحالي.
الاتفاق يستهدف الحفاظ على العملة الصعبة
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الدولة لا تدخر جهدا في حل أزمة الدولار خلال الوقت الراهن وبالفعل بدأت في اتخاذ إجراءات فعلية بهدف تقليل خروج النقد الأجنبي خلال الوقت الراهن.
أشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى انتعاشة جديدة وسوق المال من شأنه توفير العملة الصعبة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات المعلن مسبقا من قبل رئيس مجلس الوزراء لجذب مستثمرين أجانب واستقطاب صناديق الاستثمار لضخ استثماراتها من خلال السوق.
رشاد: اجتذاب العملة الصعبة يحتاج إلى القضاء على السوق السوداء
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال»، إنها خطوة ممتازة ومحاولة للحفاظ على العملة الصعبة في الوقت الحالي.
نوه إلى أن السوق المحلي يحتاج أولا للقضاء على الأسواق الموازية للعملة الدولارية لأنها لا تعطي تقييم جيد للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن استقرار سعر الصرف في حالة قرر الدخول للاستثمار في بلد ما.
تابع: تواجد سعرين بالسوق يضعف ثقة المستثمر ولا يطمئنه على استثمار أمواله في أي قطاعات مهما كانت فرصها الاستثمارية واعدة أو جاذبة.
جاء الاتفاق مع الصناديق السيادية بضمان البنك المركزي المصري للسيولة الدولارية اللازمة لتحويل أرباح الصناديق بعد مرور السنوات الثلاث.
هذا الاتفاق يأتي ضمن اتفاقيات ضمانات الاستثمار التي وقعتها الحكومة مع “أبوظبي التنموية القابضة”، و”صندوق الاستثمارات العامة السعودي” أبرز المستثمرين في الشركات المصرية. تعهدت الحكومة لشركة “أبوظبي القابضة” بضمان قيمة استثمار الشركة في 3 شركات مصرية وعائد سنوي بنسبة 8% لمدة أربع سنوات من تاريخ تمويل الصفقة يساوى القيمة التي دفعتها “أبوظبي القابضة”.
