خيارات السودان ومصر بشأن سد النهضة
قررت وزارة الخارجية السودانية إنها سيكون لديها خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بدوره حول ملف سد النهضة، ويتهم إثيوبيا بخرق القانون الدولي.
كان سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد شاركا في الاجتماع السداسي الذي عقد، أمس الأحد، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
قدمت مصر إلى مجلس الأمن طلبا “دعته فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضيّة سد النهضة الإثيوبي”، يأتي ذلك في وقت تتعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق فيما بينها، ولا سيما على آليّة تقاسم المياه.
موقف إثيوبيا يوضح أنها كانت تجلس للتباحث والتفاوض طوال السنوات الماضية بـ«سوء نيه كامل»، وتمارس عملية خداع واسعة النطاق، وأنها كانت تسعى فقط لاستهلاك الوقت وإتمام بناء السد.
