ليبيا ستنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
دفعت أطراف سياسية ودبلوماسية ليبية منفردة باتجاه إعلان تضامنها مع دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما لم يصدر قرار موحد من الدولة المنقسمة بعد.
وبعد يوم من إعلان سفير ليبيا في هولندا، زياد دغيم، انضمام بلاده إلى المرافعات القانونية التي ستجري أمام محكمة العدل الدولية الشهر المقبل، دخل محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة وطالب رئيسَي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بـ«دعم الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي».
وخاطب رئيس مجلس الدولة المنفي والدبيبة في رسالتين منفصلتين الأثنين بـ«اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبلورة جهد عربي وإسلامي مشترك تجاه هذه الدعوى»؛ وهو الأمر الذي طرح تساؤلاً حول مدى إقدام ليبيا رسمياً على الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا.
وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً حاداً بين حكومتين: الأولى برئاسة الدبيبة في العاصمة طرابلس، ويتبعها السفير دغيم، والأخرى بقيادة أسامة حمّاد، مكلفة من مجلس النواب، وتتخذ من شرق البلاد مقراً لها.
ودعا تكالة في رسالتيه المنفي والدبيبة إلى «ضرورة التواصل مع جنوب أفريقيا ومساندتها»، وشدد على «تكليف فريق من الخبراء القانونيين إعداد الملفات القانونية اللازمة؛ بهدف تعزيز فرص نجاح هذه الدعوى»؛ قائلاً: إن «مسؤوليتنا الشرعية والتاريخية تحتّم علينا وقوفنا في وجه هذا العدوان الغاشم، ونصرة إخواننا في فلسطين، وتقديم يد العون لهم بكل ما أوتينا من قوة».
وقال عضو بمجلس النواب من غرب ليبيا: إن «الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا لن يتيح إصدار إعلان موقف موحد، لكن يمكن للبرلمان والقيادات السياسية أن يعربوا عن وجهة نظرهم».
ورأى النائب، الذي رفض ذكر اسمه، أن «بعض الأطراف» في ليبيا، «لم تحرك ساكناً حيال هذه القضية»، وأرجع ذلك إلى ما أسماه «حسابات خاصة بعلاقاتها الخارجية».
وكانت السفارة الليبية في هولندا قد أكدت مساء أمس، أنها تنسق مع المجموعة العربية في لاهاي للتشاور مع جنوب أفريقيا بهدف دعمها بشأن القضية المرفوعة، التي ستجري جلساتها خلال الأسبوع الحالي ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية.
وقالت: إنه «وفقاً لسير القضية ومنعاً للتعطيل، فقد تم الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول لضمان صدور حكم في الشق المستعجل» بإيقاف «الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي، والاستيطان الجائر»، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في مرحلة لاحقة يمكن الانضمام إلى الدعوى القضائية لكل الدول الراغبة.
ونوّه دغيم إلى أن ليبيا انضمت عبر سفارتها في المملكة الهولندية إلى المرافعات القانونية، التي ستجري أمام محكمة العدل الدولية خلال شهر فبراير المُقبل، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، وتحت إشراف دولة فلسطين. مبرزاً أن هذه الجلسات «ستجرى بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت موافاتها بالرأي القانوني للمحكمة بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة».
