ارتفاع أسعار الإنترنت في مصر

بدأ عام 2024 بإعلان ارتفاع أسعار باقات الإنترنت بجانب العديد من الخدمات الأخرى، وقد بدأ تطبيق تلك الزيادة بالفعل في بعض الشركات ومن المنتظر تعميمها على جميع الشركات وامتدادها إلى خدمات أخرى غير باقات الإنترنت، حيث جاءت هذه الزيادة إلى جانب زيادات في أسعار خدمات أخرى في مصر مثل المواصلات العامة. وتعني تلك الزيادة تعنت أصحاب القرار أمام مطالبات المستخدمين بتوفير إنترنت غير محدود وخفض أسعار الباقات، فعوضا عن الاستجابة إلى تلك المطالب كانت خدمات الإنترنت من أول ما شهد زيادة في الأسعار دون تحسين واقعي لجودة الخدمة. ولا تؤثر هذه الزيادة فقط على القطاع التكنولوجي بل يمتد تأثيرها إلى زيادة تهميش وإقصاء فئة كبيرة من الشعب المصري عن طريق حرمانهم من الوصول إلى الإنترنت بسبب تكلفته الباهظة وهو ما يعني عدم قدرتهم على الوصول إلى بعض الاحتياجات التي ترقى لكونها أساسية في هذا الوقت.