وافقت الشركة الأمريكية العملاقة جوجل، على دفع 100 مليون دولار كندي سنويًا، أي ما يعادل نحو 74 مليون دولار أمريكي، لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا، كجزء من صفقة مع الحكومة، ما أنهى نزاعًا كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.

جوجل.. شركات التكنولوجيا تلتزم بدفع أموال لمنافذ الأخبار مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت
 

وتأتي الاتفاقية قبل أسابيع فقط من دخول قانون وطني حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار، مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.

وبعد الإعلان عن هذا الاتفاق، صرحت Meta الشركة الأم لـ «فيسبوك» و«إنستغرام»، بأن الصفقة مع جوجل» لن تؤثر في قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن جوجل وافقت على تقديم الدعم المناسب للصحفيين، معربًا عن أسفه أن شركة Meta تواصل التنصل التام من أي مسئولية تجاه المؤسسات الكندية.

الحكومة الأمريكية تتهم جوجل بدفع المليارات سنويا للحفاظ على هيمنتها

وفي وقت سابق، اتّهمت الحكومة الأمريكية مجموعة التكنولوجيا العملاقة “جوجل” بدفع 10 مليارات دولار سنويًا الى آبل وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت، وفق وكالة فرانس برس.

وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراتونية بين الولايات المتحدة وجوجل لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.  وقال ممثل المدّعي العام كينيث دينتزر “تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث”.

وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عامًا على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضدّ شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين جوجل بنجاح محرّك بحثها لأدائها أم لممارساتها المانعة للمنافسة؟

ووفقًا للحكومة الأمريكية، فقد بنت جوجل إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل “سامسونج” و”آبل” و”فايرفوكس” لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم. وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ”ألفابيت”، الشركة الأم لجوجل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.

وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقع مقرّها في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأنّ اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.

وأبلغ دينتزر القاضي أنّ جوجل تدفع سنويًا عشرة مليارات دولار لشركات مثل آبل لضمان أن يكون محركها للبحث هو الأساسي على الهواتف النقالة وبرامج تصفح الإنترنت، ما يقضي بالتالي على أيّ منافس قبل أن ينال فرصة النمو. وأشار إلى أنّ هيمنة جوجل تنامت على مدى العقد الماضي جراء نفاذها الاحتكاري الى بيانات المستخدمين، وهو ما لا يقدر منافسوها على مجاراتها فيه.

من جهته، ردّ محامي “جوجل” جون شميدلتين أمام المحكمة الثلاثاء بأنّ الشركة “قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محرّكها للبحث”، معتبرًا أنّ محامي الادّعاء “يتجنّبون حقيقة لا مفرّ منها”.

وكان كينيث ووكر المستشار العام لشركة “ألفابيت” أكّد في بيان أنّ “نجاحنا مستحقّ”، مضيفًا “الناس لا يستخدمون جوجل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنّهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة”.

“أيقونة سيليكون فاليه”
وهذه أهمّ دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة الأميركية شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز. وبدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على مايكروسوفت عام 1998، وانتهت بتسوية عام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.

وقالت الوزارة في شكواها إنّ جوجل كانت في ذلك الوقت “أيقونة سيليكون فاليه باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت جوجل هذه منذ فترة طويلة”.

كما انضمت عشرات الولايات الأمريكية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة. ورغم أنّ القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة – بما في ذلك اتهام جوجل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل “يلب” و”إكسبيديا”.

ويمثّل محرّك البحث 90 في المئة من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصًا بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، ولا سيّما أجهزة “آيفون” من شركة “أبل” والهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” من شركة غوغل.

وتمثّل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالى 60 في المئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من “يوتيوب” إلى “أندرويد”. ولم يتمكّن منافسوها، مثل “بينغ” من شركة “مايكروسوفت” و”داك داك غو”، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.

آبل
وتواجه جوجل خطرًا كبيرًا إذا حكم القاضي الفدرالي في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ إنّ الشركة العملاقة في مجال محركات البحث ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معيّنة لإجبارها على تغيير أساليبها.

وفي أوروبا، غرّمت جوجل بأكثر من 8،2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أنّ بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.

والأخطار كبيرة أيضا بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن. وعلى الرغم من أنّ الدعاوى القضائية أطلقت عام 2020 إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنّ الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، بدون تأثير كبير حتى الآن.

وفي يوليو، علّقت هيئة المنافسة الأميركية (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية.

وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنّه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإنّ “الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف”. وأضاف “لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنّها ستكون هزيمة كبيرة”.

وفي يناير، قدّمت وزارة العدل الأميركية شكوى أخرى ضد جوجل بشأن أعمالها الإعلانية. ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.