منع تداول الأسماك فى محال ومطاعم البحر الأحمر اعتبارا من اليوم

يبدأ اليوم الأربعاء تطبيق قرار محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، بوقف تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمحال التجارية تطبيقا لقرار منع الصيد،

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قرارا حمل رقم 266 بشأن بوقف أنشطة الصيد “التجارى – مراكب الشانشولا – الجر” بشكل كامل.

وشمل القرار منع تداول جميع أسماك البحر الأحمر فى محلات بيع الأسماك والمطاعم بالبحر الأحمر، طوال فترة وقف الصيد، والتى تبدأ من 1-5-2024 وحتى 15-7-2024، طبقًا للقرار رقم “381” لعام 2024.

منع تداول الأسماك بناء على وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر

وأكد قرار المحافظ أن منع تداول الأسماك بناء على وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر، حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر الأحمر، وطبقا لتوصيات الجهات المختصة فى هذا الأمر.

وكان جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية أصدر قرارا بوقف الصيد في البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث بدأ تطبيق قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والغردقة ورأس غارب شمال البحر الأحمر، وجنوب سيناء لحرفة السنار لمدة 3 أشهر بداية من 15 أبريل الجارى وحتي 15 يوليو المقبل.

كذلك شمل القرار وقف صيد الجر والشانشولا، وتقرر أيضا منع الصيد لحرف الجر والشانشولا والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 أبريل وحتى 15 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 أكتوبر المقبل، وحرفة السنار الالية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، ومنع القرار منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتى 15 سبتمبر، وكذلك الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر، بداية من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتى 22 سبتمبر، على أن تعود جميع المراكب لموانئ الصيد قبل موعد تنفيذ القرار معاقبة المخالفين

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن القرار جاء حفاظا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، وعلى توصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقى بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر.

وحذر المحافظ خلال القرار المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة المعدات وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف 6 أشهر والإحالة إلى النيابة، والتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد.

كما تم تكليف الجهاز فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد وإخطار رؤساء الجمعيات المسئولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.