بنوك و استثمار
مطالبة البنك المركزي بالنظر في حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
طالب مصرفيون، البنك المركزى المصرى بأعادة تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة حجم الأعمال السنوية للمشروعات المتوسطة بنسب تتراوح ما بين 50 لـ100%، وذلك لتوافق الزيادات التي حدثت خلال السنوات المقبلة منذ طرح القانون في 2017 حتي الأن.
وقال الخبراء، أن قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى خلال الفترة الراهنة نتيجة اعتماد أكثر من 90 صناعة عليه، كما تدعم عدد كبير من المصانع التي تعمل في الصناعات الثقيلة.
وبحسب المبادرة تضم قائمة المشروعات المرشحة للاستفادة الشركات متناهية الصغر بأنها التى تحقق مبيعات أو إيرادات سنوية لا تتجاوز مليون جنيه ولديها عمالة أقل من 10 أفراد، وبالنسبة للكيانات حديثة التأسيس يكون المعيار هو رأس المال المدفوع ولا يزيد على 50 ألف جنيه.
أما الشركات الصغيرة فهى التى تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وحديثة التأسيس فى هذه الفئة يتم اعتماد رأس المال الذى يتراوح بين 50 ألفًا وحتى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من 3 ملايين لغير الصناعية.
فيما تعرف الشركات المتوسطة بحجم مبيعات أو إيرادات سنوية من 50 مليونًا وحتى أقل من 200 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وإذا كانت حديثة التأسيس يتم اعتماد معيار رأس المال المدفوع من 5 ملايين جنيه حتى 15 مليونًا للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية.
البنك المركزي المصري قد يضطر للنظر في تعديل القانون
من جانبها، قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي ومحاضر بجامعة ميد أوشن، إنه باستعراض الموقف الحالي، فإن البنك المركزي المصري قد يكون مضطرًا للنظر في تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، وذلك لمواكبة تأثيرات التضخم المرتفع على هذه المشروعات.
وأضافت أنه وبالنظر إلى المطالبات المتزايدة بزيادة حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة ارتفاع التضخم وانخفاض التمويل المتاح لها، فإن البنك المركزي قد ينظر في رفع الحد الأعلى للمبيعات السنوية المسموح بها ضمن تعريف هذه المشروعات. وذلك لتمكينها من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لهذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلي أنه مع ذلك ستتوقف أي تعديلات محتملة على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي والمالي، بما في ذلك مستويات التضخم والائتمان والنمو، وذلك لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال.
وأكدت أنه يجب رفع حجم الأعمال السنوية للمشروعات المتوسطة من 50 لـ100% خلال الفترة المقبلة، خاصًة أن آخر تعديل كان في عام 2027 ومنذ تلك الفترة حتي الآن حدث انخفاض كبير في العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وذكرت أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وتولى البنوك اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع ويحرص دائمًا على الدخول فى العديد من الشراكات التى تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو، ما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وألمحت إلى أن المبادرات التى أطلقها “المركزى” المصرى خلال الفترات الماضية أثرت بشكل إيجابى على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قرر البنك سابقًا بموافقة مجلس الوزراء، تعديل بعض محددات المبادرة الخاصة بتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية لتكون 15% متناقص بدلا من 11% متناقص، وتمت زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليونًا وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه بدلا من 112.5 مليون، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة لتعظيم الاستفادة من المبادرة.
معدلات التضخم أسفرت عن تآكل حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
