التعمير والإسكان: مليارا جنيه أرباح 2021

•  %19.4 نمواً للأصول و11.1 % للأرباح .

• نتوقع خفض «المركزى» لأسعار الفائدة بنسبة 2 % خلال أبريل ويوليو2021.

• وصول محفظة القروض لـ23.9 ملياراً نهاية ديسمبر 2021.

• زيادة محفظة الودائع إلي 53.32 ملياراً .

يستهدف بنك التعمير والإسكان تحقيق معدل نمو 11.1 % لصافى الأرباح خلال العام الجارى ، لتصل لمليارى جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه فى 2020،وكذلك تعزيز إجمالى حجم الأعمال عبر زيادة الأصول بنسبة 19.4 %، لتصل إلى 67 مليار جنيه بالمقارنة مع 56.14 ملياراً للعام الماضى.

ووضع بنك التعمير والإسكان، وفقا لتقرير مجلس الإدارة، برئاسة حسن غانم، رئيس المجلس والعضو المنتدب، ثلاثة سيناريوهات للعام الجارى، الأول (متحفظ) بالنسبة للنمو فى الودائع والتوظيف الائتمانى، إستناداً إلى توقع إنخفاض سعر العائد بالبنك المركزى المصرى خلال السنة الحالية على مرحلتين، فى أبريل ويوليو، بواقع 0.5 % فى كل منهما.

أما السيناريو الثانى (الواقعي) فيستهدف نسب نمو واقعية بناءً على أرقام العام الماضى، مع توقع انخفاض سعر العائد لدى المركزى بنسبة أعلى بواقع 2 % خلال إجتماعى السياسة النقدية فى أبريل ويوليو القادمين.

بينما يستند السيناريو الثالث (المتفائل) فى نسب النمو، إلى التوقعات بخفض الفائدة الأساسية بالبنك المركزى بواقع %0.5 فى ابريل ونفس النسبة فى يوليو 2021.

وقال بنك التعمير والإسكان، إن السيناريو «الواقعي» ضمن الموازنة التخطيطية التى وافق عليها مجلس الإدارة، تم على أساس الأرقام التى تحققت خلال عام 2020، أخذًا فى الاعتبار الظروف الإستثنائية التى شهدتها الأسواق جراء الإنتشار لفيروس كورونا المستجد، وتأثيره المباشر على أداء النشاط الاقتصاد.

وأضاف أن الموازنة التخطيطية تعتمد أيضًا على التقديرات المدروسة للبرامج والأنشطة مدعومة بإيرادات عرضية ناتجة من متحصلات مقدمات الأراضى والوحدات السكنية لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية مع بقاء تراجع جزء منها تأثرا بعمليات الحجز من خلال وسائل الدفع الإلكترونية مباشرة، بجانب توقع انخفاض سعر الإقراض والخصم وأسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2021.

وذكر بنك التعمير والإسكان، أن الموازنة التخطيطية أخذت فى الاعتبار وضع هامش قدره 5 % صعودًا أو هبوطًا من الأرقام التقديرية للموازنة.

ويعتزم بنك التعمير والإسكان تحقيق نمو فى صافى إيرادات النشاط خلال 2021، بنسبة 9.8 % أو 390 مليون جنيه، ليصل فى نهاية العام الجارى إلى 4.370 مليار جنيه مقابل 3.980 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، ليرتفع بصافى أرباح النشاط قبل الضرائب بنسبة 11.2 % لتصل إلى 2.743 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021.

وتستهدف الموازنة التخطيطية لبنك التعمير والإسكان، تحقيق نمو بنسبة 28.9 % فى محفظة القروض خلال العام الجارى، لتصل إلى 23.9 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021، مقابل 18.56 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.

تعزيز محفظة ودائع العملاء بنحو 17 % إلى 53.32 مليار جنيه .

ويستهدف البنك أيضا معدل نمو بنسبة 16.9 % بمحفظة ودائع العملاء لتسجل 53.32 مليار جنيه نهاية ديسمبر المقبل، مقابل 45.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

واستعرض بنك التعمير والإسكان تأثيرات عدم التأكد من إتجاهات أسعار الفائدة فى ظل استمرار جائحة كورونا وأثرها على النشاط الاقتصادى، قائلًا إن هناك أثرا على العائد من القروض والإيرادات وكذلك تكلفة الودائع والتكاليف، وحجم الودائع والتوظيفات المقررة، والعمولات والأتعاب المصرفية، والإيرادات الإسكانية.

وبحسب التأثيرات التى فندتها الموازنة التخطيطية، فإن البنك سوف يأخذ فى الاعتبار وضع 5 % كإحتياطى تحت الزيادة والخصم لكل من بنود المركز المالى وقائمة الدخل.

وطبقا لبيانات الموازنة التخطيطية، يستهدف بنك التعمير والإسكان تحقيق معدل نمو بنسبة 5 % فى عوائد القروض والتسهيلات للعملاء، لتصل إلى 2.37 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021، مقابل 2.26 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.

كما يستهدف البنك تحقيق عوائد من الاستثمار فى أذون الخزانة بقيمة 2.42 مليار جنيه فى العام الجارى، بنسبة نمو 11.4%، وعوائد من الاستثمار فى السندات تبلغ 1.20 مليار جنيه بنسبة نمو 11.7%.

2.818 مليار جنيه صافى العائد المتوقع و407 ملايين جنيه عوائد الأتعاب والعمولات

وطبقا للبيانات، يعتزم بنك التعمير والإسكان تحقيق نمو فى صافى العائد خلال العام الجارى، بنسبة 12.6 % ليصل إلى 3.17 مليار جنيه مقابل 2.818 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.

وحول العمولات والأتعاب المصرفية، تتضمن الموازنة التخطيطية تحقيق معدل نمو يبلغ 19.8 % فى 2021، ليصل عوائد العمولات 407.22 مليون جنيه فى العام الجارى، مقابل 339.945 مليون جنيه فى العام الماضى.

ويتوقع بنك التعمير والإسكان نمو أرباح مشروعاته الإسكانية بنسبة 27.3 % خلال العام الجارى، لتصل إلى 411 مليون جنيه، مقابل 322.8 مليون جنيه فى العام الماضى.

وتتوقع الموازنة التخطيطية للبنك أن ترتفع المصروفات الإدارية والإهلاك خلال العام الجارى بنسبة 7.5% ، لتصل إلى 1.626 مليار جنيه، مقابل 1.513 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.

ووفقا للبيانات، سيرفع بنك التعمير والإسكان إجمالى الأصول خلال العام الجارى بنسبة 19.4 % لتصل إلى 67 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2021، مقابل 56.13 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

زيادة رأس المال المدفوع 30 % إلى 1.644 مليار جنيه قبل نهاية العام .

وحول مؤشرات حقوق الملكية، يعتزم بنك التعمير والإسكان وفقًا للموازنة التخطيطية زيادة رأس المال المدفوع بنسبة 30 % خلال العام الجارى، ليصل إلى 1.644 مليار جنيه، مقابل 1.265 مليار جنيه فى نهاية 2020.

كما يعتزم زيادة المجنب لزيادة رأس المال بنسبة 333 % خلال العام وإلى 1.644 مليار جنيه، مقابل 379.5 مليون جنيه فى العام الماضى.

وتستهدف الموازنة التخطيطية أيضًا زيادة الاحتياطيات خلال العام الجارى بنسبة 0.6 % فقط لتصل إلى 3.787 مليار جنيه، فى حين إنه سيخفض الأرباح المحتجزة بنسبة 21.1 % لتصل إلى 32.661 مليون جنيه فى 2021، مقابل 41.38 مليار جنيه فى 2020.

وتشير الموازنة التخطيطية إلى أن إجمالى حقوق الملكية ستنمو بنسبة 25.4 % فى 2021، لتصل إلى 9.2 مليار جنيه، مقابل 7.337 مليار جنيه فى 2020.

صعود الاستثمارات فى مشروعات الإسكان 31.4 % لتسجل 1.183 مليار جنيه

ووفقا لبند الاستثمارات المالية بالموازنة التخطيطية، يعتزم البنك زيادة استثماراته فى مشروعات الإسكان بنسبة 31.4 % خلال العام الجارى، لتصل إلى 1.183 مليار جنيه، مقابل 900.7 مليون جنيه فى العام الماضى، إلا أنه سيخفض الاستثمارات العقارية بنسبة 7.2 % لتصل إلى 92.45 مليون جنيه فى نهاية العام.

وقال بنك التعمير والإسكان فى الموازنة التخطيطية التى وافق عليها مجلس الإدارة يوم 24 فبراير، إن جائحة كورونا تشهد موجة أكثر شراسة وضراوة حاليًا وسرعة انتشار مما ينبئ عن استمرارها لفترات ليست بقصيرة خلال عام 2021، وما يلازمها من تأثير الانكماش أو تباطؤ معدلات النمو بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بشأن تلك المتغيرات وتنوعها.

وأشارت الموازنة التخطيطية إلى أن قيادة البنك نجحت فى الحد من التأثيرات السلبية للوباء خلال العام الماضى قائلًا: «مع وجود قيادة حكيمة وذات خبرة استطاعت أن تجنب البنك التأثيرت التى ألقت ظلالها فى المجال المصرفى على بنوك لها مكانتها وقد تأثرت بدرجة أكبر من مصرفنا».

المصرف استطاع الحفاظ على قوة المركز المالى برغم تداعيات كورونا عالميا ومحليا

ووفقا لتقرير مجلس الإدارة، استطاع البنك أن يحافظ على قوة المركز المالى وتحقيق معدلات نمو جيدة بالرغم من الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا، مشيرا إلى مساهمة السياسة النقدية الميسرة التى اتبعها البنك المركزى المصرى فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، وذلك من خلال تخفض أسعار الفائدة بواقع 4 % خلال العام الماضى، بالإضافة إلى المبادرات التى أطلقها للإعتماد على الإنتاج المحلى والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة.

أشار التقرير إلى تحقيق نمو فى إجمالى الودائع بنسبة 14.1% لتصل إلى 47.12 مليار جنيها بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 41.28 مليار فى ديسمبر 2019، وارتفعت القروض 8.7 % إلى 21.4 مليار من 19.73 مليار خلال نفس الفترة، وزاد إجمالى حقوق المساهمين بنحو 21.8 % ليبلغ 7.38 مليار جنيه بالمقارنة مع 6.057 مليار.