أعلن خبير المياه المصري عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تدفق مياه النيل الأزرق منذ 5 سبتمبر الجاري، ووصولها للسد العالي مع توقف توربينات سد النهضة.
وقال أستاذ الموارد المائية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن تدفق المياه يتم من خلال بوابات المفيض العلوية بمتوسط تدفق ازداد إلى حوالي 400 مليون م3/يوم، وظهور التوربينات الأربعة بسد النهضة الإثيوبي بدون عمل منذ فتح البوابات.
وأوضح الخبير المائي أنه أصبحت بوابات المفيض هى المصدر الوحيد لتدفق مياه النيل الأزرق، ومتوسط الإيراد المائي عند سد النهضة حاليا حوالي 400 مليون م3/يوم.
وأشار إلى أن مخزون المياه في سد النهضة ثابت منذ حوالي أسبوعين عند مستوى 638.25 م فوق سطح البحر بإجمالي حوالي 60.5 مليار م3.
وشدد أنه رغم التعنت الاثيوبي وعدم الاتفاق على آلية التخزين أو التشغيل وقيامها بحجز مياه النيل الأزرق بالكامل على مدار حوالي شهرين كاملين يوليو وأغسطس بإجمالي حوالي 19 مليار م3، وفتحها بوابات المفيض العلوية لمدة أربعة أيام من 24 إلى 28 أغسطس، ثم الفتح الاجباري فى 5 سبتمبر 400 مليون م3/يوم بعد توقف التوربينات، فتحت السودان مزيد من بوابات سدي الروصيرص ومروى لتصل مياه الايراد السنوي الجديد إلى السد العالي.
وشهدت الفترة الماضية توترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد فشل كل سبل التفاوض حول مياه نهر النيل بسبب مشروع إثيوبيا سد النهضة.
وفي مطلع سبتمبر الجاري، وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرفض فيه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، ورفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.
وأضاف أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وردت إثيوبيا هى الأخرى برسالة إلى مجلس الأمن زعمت فيها أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة، معتبرة أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة.
