مراحل وشروط القيد بالبورصة

تتطلب عملية القيد في البورصة المصرية سلسلة من الإجراءات الأساسية التي تنقسم إلى أربع مراحل. تبدأ بإعداد المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة في البورصة، حيث يمكن للشركات الاستعانة بوكلاء القيد أو العمل مع فريق متخصص من البورصة لإتمام هذه المرحلة وما يليها. بعد ذلك، يتم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفق القواعد المعتمدة، مع الالتزام بتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، مع إمكانية مد هذه الفترة بموافقة الهيئة.

تتضمن الخطوة التالية طرح نسبة من أسهم الشركة للتداول بناءً على تقرير إفصاح أو نشرة معتمدة من الهيئة، وتتم عملية الطرح عبر إدارة عمليات السوق بعد نشر البيانات بوسائل النشر المحددة. أما المرحلة الأخيرة، فتتعلق بتحقيق جميع شروط القيد النهائية مثل نسبة الطرح، ونسبة الأسهم الحرة، وعدد المساهمين، ليتم القيد النهائي وتداول الأسهم في أحد أسواق البورصة. تُحدد لجنة العمليات تاريخ بدء التداول وسعر الفتح، مع إمكانية تحديد الحدود السعرية في أول يوم تداول بناءً على قوى العرض والطلب.

وفيما يتعلق بشروط قيد أسهم شركة أجنبية غير مقيدة في بورصة أجنبية، يُشترط أن تكون أكثر من 50% من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة، وأن تقدم قوائم مالية مجمعة لسنتين سابقتين وفقًا للمعايير المصرية أو الدولية، مع الالتزام بتقديم القوائم المستقبلية وفق معايير المحاسبة والمراجعة المصرية. كما يجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن ما يعادل 100 مليون جنيه، مع استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يُسمح لها برأس مال يبدأ من مليون جنيه وحتى 100 مليون جنيه.