إقتصاد و شركات
مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع اطراف المجتمع الضريبي حيث انها تحرم مصلحة الضرائب و خزانة الدولة من مبالغ كبيرة و تعرض الممولين للمساءلة القانونية و تقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
فواتير إلكترونية
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة علي بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
قال ان هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب و تعرض علي الممول أن يدفع 2% فقط بدلا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية علي 3% من قيمة الضريبة و تقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
أكد أشرف عبد الغني أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلي محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي و هي جريمة مخلة بالشرف و تنظر القضية أمام محكمة الجنايات و ليس الجنح و تتراوح العقوبة بين السجن من 3 الي 5 سنوات و غرامة من 5 الي 50 ألف جنيه أو احدي العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
أضاف أن العقاب لا يقتصر علي الممول بل يمتد أيضا إلي المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام و غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه و لا تزيد عن 50 ألف جنيه و تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلي أن هناك نوعية اخري من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات و تقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي و السجل التجاري لشركات اخري و تلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال و استيلاء علي مال عام.
المنظومة الضريبية
