أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة المنتج العقاري بالسوق المصرية، في ظل اعتماد المطورين على أنظمة سداد طويلة الأجل تمتد إلى 8 و10 و12 عاماً.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “on” أن تكلفة التمويل وفوائد التقسيط على المدد الطويلة تقترب من 50% من الوزن النسبي لسعر المنتج العقاري، مشيراً إلى أن تكلفة الأرض تمثل نحو 25% من سعر البيع، وهو ما يعني أن نحو 75% من سعر الوحدة يتأثر بصورة مباشرة بتغيرات أسعار الفائدة.

وتوقع أن تنعكس زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% على أسعار المنتجات العقارية الجديدة، خاصة المشروعات التي ستُطرح في السوق مع بداية العام الجديد، إذا استمرت مستويات الفائدة الحالية، لافتاً إلى أن تحرير أسعار المواد البترولية قد يضيف ضغوطاً أخرى على تكاليف التطوير والإنشاء.

وأشار إلى أن المنافسة القوية في السوق العقارية، التي تضم نحو 1000 شركة تطوير عقاري، تدفع المطورين إلى دراسة تكاليفهم بدقة قبل تحديد أسعار البيع، في ظل هدوء حركة المبيعات خلال عام 2026، وترقب الشركات صدور القوانين والقرارات الجديدة المنظمة لصناعة التطوير العقاري.

وأضاف أن الأسعار الحالية تعكس التكلفة الفعلية للمنتج العقاري، بما يشمل تكلفة التمويل والتقسيط على فترات تصل إلى 12 عاماً، وأسعار الأراضي التي تطرحها الدولة، فضلاً عن تكاليف الإنشاء والتوريدات ومواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، التي تتأثر بدورها بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بسبل دعم القطاع العقاري، أشاد فوزي بالتسهيلات التي أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن سداد أقساط الأراضي المستحقة على المطورين العقاريين، معتبراً أنها خطوة إيجابية لمساندة الشركات ومواجهة التحديات الحالية التي تمر بها صناعة التطوير العقاري.

ورجح أن تظهر التأثيرات الفعلية لارتفاع الدولار والفائدة على القطاع العقاري خلال العام الجديد 2027، وليس قبل ذلك، في ظل اختلاف توقيت انعكاس التغيرات الاقتصادية على تكلفة المشروعات الجديدة.

وعلى صعيد تنظيم السوق العقارية، أوضح فوزي أنه لم تصدر حتى الآن مستجدات أو مسودات جديدة بشأن التشريعات المنظمة للنشاط، سواء من هيئة المجتمعات العمرانية أو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيراً إلى استمرار الدراسة والتنسيق بين وزارة الإسكان ولجنة الإسكان.

ولفت إلى أن آخر التصورات التي جرى الاطلاع عليها تضمنت مشروع قانون لاتحاد المطورين العقاريين، إلى جانب مقترح إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية، مؤكداً عدم ظهور تطورات جديدة بشأن هذه المقترحات حتى الآن.