دولة سانت كيتس تشتهر بتقديم مزايا ضريبية متعددة وتسهيلات للحصول على الجنسية التي تتيح لأصحابها السفر لأكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي

في مفاجأة غير متوقعة، وافقت الحكومة المصرية على منح الإذن لمحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، على الحصول على جنسية دولة سانت كيتس آند نيفس، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.

وأصدر وزير الداخلية قرارا بالسماح لرجل الأعمال البارز، بالحصول على جنسية الدولة الصغيرة التي تنتمي للكاريبي، وهي عبارة عن أرخبيل من الجزر بين الأميركتين.

رجل الأعمال والسياسي المصري محمد زكي السويدي

وبحسب المعلومات، فإن دولة سانت كيتس تشتهر بتقديم مزايا ضريبية متعددة وتسهيلات للحصول على الجنسية التي تتيح لأصحابها السفر لأكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن سانت كيتس ونيفيس هي دولة جزرية صغيرة في البحر الكاريبي، لكنها تتميز بكونها أول دولة في المنطقة تطلق برنامجًا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار منذ عام 1984، مما يجعلها واجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن جنسية ثانية وجواز سفر إضافي.

وأضاف أن برنامج الجنسية في سانت كيتس ونيفيس يوفر عدة مسارات للحصول على الجنسية، كالاستثمار العقاري أو شراء منازل خاصة أو الاستثمار في مشاريع المنفعة العامة، بحجم استثمار يتراوح بين 200 ألف و800 ألف دولار، حسب عدد المتقدمين ونوع الاستثمار، مشيرا إلى أن جنسية سانت كيتس ونيفيس تمنح حاملها مزايا عديدة، مثل السفر بدون تأشيرة لأكثر من 120 دولة، وسهولة الوصول لأميركا وكندا، والإعفاء من ضرائب الدخل والثروة للمقيمين خارج الدولة، فضلاً عن السماح بازدواجية الجنسية وانتقالها للأبناء.

علم دولة سانت كيتس

وحول الأبعاد القانونية، وأسباب ودوافع حصول رجل الأعمال محمد السويدي على هذه الجنسية، أكد مهران أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا حصول مواطن مصري على جنسية أخرى طالما اتبع الإجراءات المقررة قانوناً، موضحا أن القانون المصري يسمح بالجنسية المزدوجة.

جنسية مزدوجة

ونوه إلي أنه قد تكون الدوافع الاستثمارية والضريبية هي المحرك الرئيسي، حيث من الممكن أن توفر هذه الجنسية فرصًا أوسع للاستثمار والتحرك عالميًا مع تجنب العديد من الالتزامات الضريبية.

واستطرد أستاذ القانون الدولي قائلاً: “من الصعب الجزم بالأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، لكن يمكن طرح بعض التوقعات والاحتمالات، مضيفا قد يكون السويدي يسعى لتوسيع نطاق استثماراته وأعماله على الصعيد الدولي، والاستفادة من المزايا التي توفرها جنسية سانت كيتس ونيفيس في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل وتجنب القيود والالتزامات الضريبية. ولفت أيضا إلى أنه قد يكون الحصول على جنسية ثانية بمثابة ضمانة أو وسيلة احترازية في مواجهة أي أخطار محتملة، وهو أمر قد يلجأ إليه بعض رجال الأعمال الذين يخشون على استثماراتهم في ظل التقلبات الاقتصادية.

يذكر أن محمد زكي السويدي ينتمي لعائلة السويدي التي تعد من كبار العائلات الاقتصادية في مصر. حصل على بكالوريوس الهندسة من “جامعة القاهرة” عام 1987، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى للصناعات الهندسية وشركة السويدي للحلول الكهربائية.