دراسة: “20 مليار دولار” خسائر مصر جراء التصعيد الصهيوني ..

• الدماطي: التصعيد الصهيوني جعل المنطقة العربية غير أمنة استثمارياً
• فرج: لا بديل سوي تهدئة المنطقة من حولنا
• عبده: يلزمنا الشفافية والأيدي العاملة والتصدير

 أحمد إبراهيم

نشرت الأمم المتحدة دراسة عن خسائر الدول بمنظقة الشرق الأوسط جراء حرب غزة، والتي جاء مفادها أن تقدرات أولية لخسائر الاقتصاد المصري نتيجة حرب غزة ستصل إلي 20 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل وفقاً لاسوء سيناريو وهو اشتداد حدة الحرب.

وأضحت الدراسة أيضا إن الخسارة الأكبر قد تتمثل في إنخفاض ايرادات السياحة وقناة السويس وصادرات الغاز المسار وإرتفاع تكلفة استيراد النفط ومشتقات الطاقة.

وأطلقت عدة مؤسسات دولية تحذيرات من تداعيات اقتصادية أشد خطورة لحرب غزة بعد تفاقم الأوضاع واستمرار الكيان الصهيوني في قصف قطاع غزة بلا هوادة.

وأضاف تقرير لوكالة رويترز على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن الحرب مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها .

قناة السويس

منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، ودخول جماعة الحوثي في اليمن في الصراع، وتنفيذ ضربات ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أثناء عبورها في البحر الأحمر، بدأت كبري شركات الشحن العالمية بتغير مسار رحلاتها بعيدا عن المنطقة وهذا ما سبب خسارة القناة لـ 50 % من إرداتها منذ بدأ الحرب.

السياحة وتصدير الغاز والنفط

 وستتأثر مصر بالحرب الدائرة في غزة بفلسطين حيث بدأت منتجعات سياحية مصرية بسيناء تفقد إيرادات بعد اشتعال نيران الحرب بقطاع غزة إذ هرع السائحون للمغادرة، ويشكل حجم الساحة بشبه جزيرة سيناء ما يقرب من 40% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر، كما ذكرت شركة شيفرون الأميركية المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين مصر والكيان إنها قررت تحويل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط من الأردن.

 حيث تستورد مصر الغاز من الكيان الصهيوني وتعيد تصديره بعد إسالته في محطتي الإسالة التابعتين لها في إدكو بقدرة 1.35 مليار قدم مكعب يوميا ودمياط بقدرة إسالة 750 مليون قدم مكعب يوميا.

كما تسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط الذي تستورده مصر لتلبية احتياجاتها من الوقود، لكن الزيادة في الأسعار لم تصل بعد السعر المتوسط المقدر في موازنة العام المالي الجاري عند 90 دولار للبرميل.

وقالت سهر الدماطي الخبير الاقتصادي، أن من غير المتوقع أن يكون هناك فجوة دولارية جديدة، في ظل صفقة رأس الحكمة وما يتبعها من صفقات هامة ستدر المزيد من العملة الصعبة، كصفقة رأس جميلة.

وأضافت الدماطي أن ما تقوم به إسرائيل من حروب في المنطقة يعرض المنطقة كلها لخسائر كبيرة، فالتصعيد الصهيوني ورئيس الوزراء نتنياهو المتواصل إدي لأن تكون المنطقة العربية منطقة غير أمنة استثمارياً، وهو ما شاهدناه وأنعكس في تدني عائدات قناة السويس والسياحة، ولكن يمكن لصفقة رأس جميلة أن تحد من هذا النزيف الجديد بالعملة الصعبة، التي من المتوقع أن تدر 15 مليار دولار للدولة المصرية.

وألمحت الدماطي أن التصعيد العسكري من جانب إسرائيل ونتنياهو غير مبرر بالمرة وقد يؤدي بالمنطقة كلها لحرب شاملة، ويبدو أن هناك مخطط مقصود لتدمير العالم العربي اقتصادياً فالتصدير تضرر بشدة بسبب توقف قناة السويس وإرتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي نتيجة لقيام السفن بترك المرور من قناة السويس والعودة للمرور من رأس الرجاء الصالح وهو ما يحقق خسائر تقدر بـ 14 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل ، بما يضاعف من تكلفة النقل والشحن ويساهم في إرتفاع أسعار كافة السلع عالمياً، فالعالم كله الآن متضرر من الإرتفاع الكبير في معدلات التضخم.

وأكد الخبير الاستراتيجي دكتور سمير فرج، أن النوحي الاقتصادية تأثرت بما يحدث أمنياً في المنطقة، والتي ظهرت في نقص عائدات العملة الصعوبة من إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة والتي وصلت لـ 5 مليار دولار تقريباً وهو نصف عائدات القناة سنوياً وهو ما ينطبق علي عائدات السياحة التي حققت خسائر تقارب نفس خسائر قناة السويس، وليس أمامنا سوي محاولة تهدئة المنطقة من حولنا.

ونوه فرج إلي أن السياسة المصرية تحاول وضع حلول سياسية لما يحدث بالمنطقة، وهو ما تقوم به الدولة المصرية دبلوماسياً سواء في غزة أو في ليبيا أو حتي في الجنوب بالسودان وما يحدث بمنابع النيل.

     وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن السياحة من الصعب أن نري نشاطاً للسياحة في ظل المشاكل الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية من حروب أبرزها حرب غزة، التي تعرض حدود مصر للخطر، وهذا ما ينطبق علي الاستثمار الأجنبي فرأس المال لن يقدم علي الاستثمار في منطقة تشهد إنفجارات وضرب بالصواريخ كل فترة مثلما نري في طابا وجنوب سيناء وهو ما يعرض مصر لنقص كبير من إرادات العملة الصعبة، ولكي نتلافي الأثار السلبية للحروب الدائرة بالمنطقة لابد من إيجاد مصادر بديلة للعملة الصعبة، بزيادة التصدير والدخول لأسواق جديدة علي الصناعات المصرية التنافسية، وإيجاد مناطق استثمارية بعيدة عن مناطق الصراع علي الحدود المصرية كالقاهرة والصعيد، مع تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال إقرار مبادئ الشفافية وتحديداً في العقود التي تم مع المستثمر الأجنبي.

وألمح رشاد أنه لابد من إعادة تأهيل الأيدي العاملة المدربة التي تجيد التعامل مع التكنولوجيا الجديدة والتي وصلت لمرحلة الذكاء الاصطناعي ، وإيجاد ضمانات للمستثمر والحد من البيراقراطية والفساد، والسيطرة علي إرتفاع سعر الدولار.