الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة للمنصات الرقمية للاستثمار

الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أصدرت القرار رقم 194 لسنة 2025، الذي ينظم إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. يهدف القرار لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

أبرز ضوابط القرار تشمل:
1. تعريف المنصة الرقمية كنموذج مالي رقمي معتمد يسمح بالاكتتاب في وثائق الصناديق.
2. شروط التسجيل التي تتطلب اجتياز اختبار المعرفة المعتمد.
3. آلية استرداد الوثائق قبل نهاية مدة الصندوق بتمويل يصل لـ20% من إجمالي الوثائق.
4. توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح حسابات إلكترونية مع شركة الإيداع والقيد المركزي.
5. إلزام المنصات بتوفير الإفصاحات الدورية، مثل مذكرة معلومات والقوائم المالية وتسعير دوري للوثائق.
6. حماية المستثمرين بمنع نشر بيانات غير دقيقة وتحميل المسؤولية القانونية عن الأضرار.

هذا القرار يؤسس إطار قانوني قوي لتنظيم السوق الرقمي وزيادة ثقة المستثمرين في مصر.

اقرا ايضا :https://masr306.com/?p=78996&amp=1