البنك الدولي: إعفاء السودان من الديون وتعهد بتقديم 1.4 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن المؤسسة استطاعت تأمين تعهدات بالتمويل من الدول الأعضاء، تتيح لها تقديم إعفاء شامل من الديون لدولة السودان.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم حوالي 1.4 مليار دولار في صورة تمويل، ما يتيح تقديم إعفاء شامل من الديون لتسوية متأخرات السودان، وفقا لوكالة “رويترز” الإخبارية. في وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في السودان إلغاء  سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وذلك كخطوة أخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

السودان يقرر إلغاء العمل بـ “الدولار الجمركي”

وقال بيان صادر عن الوزارة السودانية “تود الوزارة أن تعلن للمواطنين الكرام، أنها واستكمالا لقرار توحيد سعر الصرف، فقد قررت إلغاء العمل بما يسمى بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة”. وأضاف البيان “لكن الوزارة في ذات الوقت، تطمئن المواطن الكريم بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة”.

وبحسب البيان “تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة”، كما ستتولى الوزارة والهيئة العامة للجمارك شرح هذه الترتيبات للمواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويمضي السودان في خطة إصلاحية يراقبها صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة  للحصول على تخفيف لأعباء الديون واجتذاب تمويلات جديدة.

فيما أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أمس الأربعاء إن السودان لن يرفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد، وتدرس مستويات الرسوم الجمركية لضمان عدم تأثر أسعار المستهلكين.

وينفذ السودان مجموعة إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة، على أمل الخروج من أزمة اقتصادية طويلة الأمد وجذب تمويل أجنبي. وقال إبراهيم أيضا إنه يدرس إصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي.

وقال جبريل إن السودان أنتج 400 ألف طن من القمح في الموسم الماضي، وهو ما كان مخيبا للآمال. ويمثل هذا ربع احتياجات البلاد البالغة 1.6 مليون طن.