الحسيني: “العاصمة الإدارية” هي بداية الجمهورية الجديدة

إفتتاح العاصمة الإدارية سيكون أكثر إبهاراً من موكب الممياوات الملكية  

 العاصمة الجديدة هي الرد الأمثل علي كل المشككين في قدرات الدولة المصرية

نسب إلتزام الشركات 99% .. وأنذرنا 12 شركة وبنك

 العاصمة الإدارية الجديدة كانت حلماً راوض المصريين لعقود طويلة، واليوم تجسد هذا الحلم لواقع علي أرض الحقيقة، لتمثل هذه البقعة الغالية طفرة عمرانية جديدة غيرت من شكل وطبيعة العمران في مصر، والآن تستعد الدولة المصرية لإفتتاح هذا الحدث والإنجاز العمراني الضخم، ليكون سمة وعلامة نجاح جديدة من علامات نجاح دولة 30 يونيو.

والعميد مهندس خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد رجال هذا المشروع الضحم والمسئول الإعلامي عنه فهو يحفظ ويتقن كل تفاصيله شبرا بشرا معلومة بمعلومة، كما يتقن أيضا قراءة وتفسير خرائط هذا المشروع الممتد بدقة وفهم وحب، لذا كان لنا معه هذا الحوار .

• ماذا عن معدلات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
• إجمالا تصل معدلات التنفيذ لنسب جيدة جدا، فالبرغم من جائحة كورنا والتغير المستمر بأسعار مواد البناء إلا أن التنفيذ يعد في أعلي معدلات ولم تؤثر أي ظروف عليها، فمثلا الحي الحكومي والذي يتكون من 34 مبني وزاري ومبني البرلمان المصري ومجلس الوزراء، تجاوزت نسب الإنجاز به 96%، كما تصل نسبه الإنجاز بمبني هيئة الرقابة الإدارية بالحي الحكومي تجاوزت 99%، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لمجلس الشيوخ وجاري أعمال التشطيب بنسبه انجاز 68%، نسبه التنفيذ بمدينة الثقافة والمعرفة 95%، والمدينة الرياضية 100%، فضلا عن أن نسبه النهر الأخضر تجاوز 40%.

• متي سيكون الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وماذا عن الإفتتاح؟
• إفتتاح العاصمة الإدارية الجديدة أصبح يمثل تحدياً كبيراً بعد الإفتتاح والحدث المبهر لنقل الممياوات الملكية والذي أبهر العالم كله بما فيهم المصريين، لذا يمثل إفتتاح العاصمة الجديدة تحدياً لنا، ولقد تعاهدنا علي أن يكون أكثر إبهاراً وتشريفاً من موكب الممياوات، خصوصاً وأن هذا الإفتتاح يتزامن مع إفتتاح المتحف الكبير، والافتتاح التجريبي سيكون نهاية العام الجاري، أما الافتتاح الفعلي للعاصمة كمشروع سكني وخدمي فسيكون في 2024.

• ماذا عن العاصمة الجديد كمشروع سكني وخدمي؟
• العاصمة الجديدة مساحتها الإجمالية تبلغ 170 ألف فدان، وعدد السكان المستهدف عند الاكتمال سيصل لـ 6.5 مليون نسمة إذا فهمي مدينة مليونية كبيرة، ولقد عجزنا طوال عقود عن صناعة وبناء المدن المليونية، وفرص العمل المتولدة من المشروع حوالي 2 مليون فرصة عمل، والعاصمة الجديدة ستكون مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسي ومطار دولي، ونجاح مشروع العاصمة الإدارية يمثل تحدياً سكنياً وإجتماعيا للدولة والشعب المصري إجمالا، فالعالم كله يتابع هذا المشروع والكثيرين يثنون ويعبرون عن إنبهارهم بأداء المعماريين المصرية، وبالطبع هناك بعض الإنتقادات أو الشائعات المغرضة من بعض نعرف جميعاً من هم وما هو هدفهم.

• ماذا عن إنتقال موظفي الدولة للعاصمة الجديدة؟
• العاصمة الإدارية كمشروع يعد خطوة هامة للتيسير علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، حيث وفرت ووزارة الإسكان وحدات سكنية بديلة بالقرب من الحي الحكومي لمن يرغب في الانتقال وتوفر مواصلات لمن لا يرغب ويحصل علي بدل انتقال، كما انتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 10 ألاف وحدة سكنية تقريبا بمشروع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وتجاوزت نسبة الإنجاز الـ90%، وجاري تنفيذ عدد 5 ألاف وحدة آخرين.

• ماذا عن مستوي الخدمات المعيشية بالعاصمة الجديدة ؟
• حرصت شركة العاصمة الإدارية علي تقديم مستوى تشطيب للوحدات بمستوي جيد وبمساحات متنوعة تصل الي 120 مترا، بأسعار مناسبة يراعي فيها البعد الاجتماعي فضلا عن وزارة الإسكان نزعت قيمه الأرض وقيمة المرافق، وهو ما تسبب في خفض أسعار الوحدات لما يقرب من 30%، كما قدمت الدولة تسهيلات مالية كبيرة لسداد ثمن الوحدة السكنية بمشروع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم زيادة مرتبات الموظفين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تتراوح من 3 ألاف إلى 4 آلاف جنيه مساهمة من الدولة في القسط الشهري للوحدة السكنية، وهذه الزيادة مرتبطة بالكادر الوظيفي للعاملين، درجة مدير عام فأعلي تبلغ قيمة الزيادة 4 آلاف جنيه وما دون ذلك 3 آلاف جنيه، ونقدر نقول الموظف هياخد الوحدة ببلاش بعد دعم الدولة.

• ماذا عن طبيعة مشروع العاملين بالجهاز الإداري؟
• مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية حيث بلغ إجمالي استثمارات المشروع تقريبا 5 مليار جنيه، ونسب الإنجاز به بلغت 97% تقريبا، والمشروع يضم 9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة، بإجمالي استثمارات 3.2 مليار جنيه للمرحلة الأولي من المشروع، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل من خدمات ومرافق من كهرباء وصرف وغاز طبيعي نهاية الشهر الجاري، كما تم تخصيص وحدات المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة من موظفي الدول يتم وفقا لمجموعة من القواعد تنظمها وزارة التخطيط، لافتا الي أنه سيتم طرح الوحدات لجميع الدرجات الوظيفية حتي درجة مدير عام، ومن المنتطر أنه سيقدم موظفي كل وزارة من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة علي الوحدات بالمشروع ويقوموا بتسجيل الرغبات، ومن ثم يتم فحص الطلبات ثم بعد ذلك يتم التخصيص للمتقدمين.
• ماذا عن مبادرة المركزي الأخيرة بالنسبة لمحدودي الدخل؟
• فيما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبة فائدة 3% فالدولة لديها عدد كبير من الوحدات السكنية الجاهزة التي سيتم طرحها ضمن المبادرة من ضمنها مشروعات ووحدات بالعاصمة الجديدة، وجاري درس جدوي طرح وحدات مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبه فائدة 3% وفترات سداد تصل الي 30 سنه، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع الجهات الممولة لطرح الوحدات بالية التمويل.

• ماذا عن الحي الدبلوماسي ورغبة السفارات للإنتقال به؟
• الحي الدبلوماسي يعد من أهم المناطق بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 60 طلب من سفارات مختلفة، وجاري دراسة الطلبات والبت فيها بمجرد من الانتهاء منها، وسعر المتر بمنطقة السفارات يبلغ ٥٠٠ دولار ، وستكون النسب البنائية للسفارات تبلغ ٢٥% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة.

* ماذا عن منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية؟

* تأخرت مصر كثيرا في الدخول لمجال بناء ناطحات السحاب، والعمل يتم بجد في إنشاء البرج الأيقوني طول بناء بالقارة الإفريقية، حيث ووصل إرتفاع البراج لنحو 250 مترًا بمساحة 60 طابقًا، من الطول المقرر بـ400 متراً للأبراج؛ وتم وضع التخطيطات اللازمة بالفعل للمرحلة الثانية من تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على كامل المساحة، ومجلس الإدارة في شركة العاصمة الإدارية، برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين انعقد وتم إعادة التخطيط وتدقيق المخططات بشكل قوي، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية في العاصمة عقب عامين من انتقال موظفي العاصمة الإدارية، كما تقوم بعض الشركات الخاصة ببناء العديد من الأبراج المرتفعة والتي سيصل إرتفاعها إلي 31 طابقا أو ما يصل إلي 131 مترا فوق سطح الأرض.

*  ماذا عن الشركات المنفذة للمشروع؟

* شركة العاصمة تعتمد علي خبراء أجانب في عملية إنشاء وتصميم ناطحات السحاب، لأن في مصر لم نعهد مثل هذه المباني العملاقة التي يصل طولها لنحو 400 متر، وأطول المباني لدينا في القاهرة الكبرى هي أبراج البنك الأهلي ووزارة الخارجية، كأطول المباني المعروفة في مصر، لذلك كان يجب أن نأتي بأهل الخبرة، وبالفعل التكلفة مرتفعة، و نسبة العمالة الأجنبية بلغت نحو 15-20% والنسبة الأخرى هي عمالة مصرية، وهذا الأمر نظمه القانون المصري بضرورة تحديد النسبة الأكبر من العمالة المصرية في أي مشروع قومي ويوجد في شروط التعاقد “نقل الخبرة”، وكافة الشركات ترحب بكافة المطورين العقاريين، ولدينا شروط خاصة بالعقد بالنسبة للاشتراطات البنائية في نسبة الحجم التجاري من العقار، أو حجم الشارع أو طول العقار أو التشطيب، وأيضا اشتراطات تتعلق بالنواحي المادية، واشتراطات أخرى في مدة التنفيذ.

• ماذا عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أو السداد ؟
• الشركات المتعثرة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نسبتها لا تزكر بالنسبة للمئات من الشركات العاملة والملتزمة بالمشروع، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة أصدرت عدد واحد بنك و12 إنذار لشركات التطوير العقاري المتعثرة في التنفيذ وتواجه عائق في استكمال تنفيذ مشروعاتها وفقا للمخطط الزمني المحدد، كما أن هناك شركة عقارية تنازلت عن أحد قطع الأراضي المخصصة لها وتم استرداد الأرض، كما تم توقيع غرامة تأخير علي بعض الشركات لان معدلات التنفيذ لمشروعاتها لا تتناسب مع المتفق عليه بالإضافة الي الحصول علي فرصة أخري لاستكمال المشروع.

• ما دور الشركة في تشجيع المواطن علي الإستثمار والسكن بالعاصمة الجديدة؟
• قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة لطمأنه العملاء وتحفيزهم للشراء في مشروعات العاصمة الإدارية، حيث ستقوم شركة العاصمة الإدارية بسداد مستحقات العملاء الذين اشتروا لدى الشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعاتها أو الراغبة في التنازل عن أراضيها بالمدينة من حصيلة الأقساط التي سددتها الشركات عن قيمة الأرض، و في حالة استرجاع أرض المشروع تخصم شركة العاصمة الإدارية 15% من قيمة الأرض مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 3% مقابل استخدام الأرض، وباقي المبلغ سيتم توزيعه على العملاء لاسترداد جميع مستحقاتهم، وما يتبقى يعود إلى الشركة أو المطور الذي تنازل عن الأرض، وبمجرد إخطار شركة العاصمة الإدارية بالتوقف عن المشروع والرغبة في استراد قيمة الأقساط، تقوم شركة العاصمة بدورها بإصدار تعليمات للشركة بدعوة العملاء في مقر شركة العاصمة للإشراف على استرداد مستحقاتهم والتأكد من حصولهم عليها بالكامل.

• ولكن هناك نباين بأسعار الوحدات بالعاصمة الجديدة؟
• التفاوت في الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة أمر طبيعي لأن تحكمها قانون العرض والطلب، وأمر منطقي خاصة أنه مرتبط بنوعيه المنتج وحجم الشركة المنفذة والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية ونوع وشكل الوحدة السكنية، من خلال التجربة الفعلية والتعامل مع الشركات العقارية معظم الشركات الجديدة لم تتعثر حتي الآن ومعدلات التنفيذ بمشروعتها جيدة وسداد الأقساط في موعدها، كما أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تتعامل مع كل شركة كنموذج منفصل وتدرس كافة الأوراق الخاصة بها دراسة جيدة قبل قرار التخصيص.

• ماذا عن التسهيلات التي تقدمها العاصمة الإدارية للشركات العقارية؟
• أزمة فيروس كورونا أثرت علي العملاء وتم خفض المرتبات بنسبة كبيرة وواجه عدد كبير من العملاء في سداد الأقساط وبالتالي انعكس عن المطور العقاري وقدرته علي استكمال المشروع، لذلك قرر مجلس الإدارة بشركة العاصمة الإدارية التعامل مع شركة كحالة فردية وفي حالة ثبات بالأوراق وجود تعثر تقدم العاصمة تسهيلات الأزمة والدعم الأزم الذي يمكنه من استكمال مشروعه.

• ماذا عن طروح أراضي جديدة خلال الفترة القادمة؟
• لا يوجد طرح مجمع للأراضي حتي الأن بالعاصمة خاصة أنه تم طرح 3 مراحل من الطروحات، الطرح الأول كان بشمال الحي السكني السابع ومنطقة الحي الدبلوماسي بمساحة 1700 فدان وتم بيعها بالكامل، والطرح الثاني بمنطقة R7 وتم بيعه بالكامل، والطرح الثالث بـR8 وتم بيع مساحات كبيرة به، وحاليا لدينا اقبال كبير في منطقة الداون تاون بأنشطة متنوعة إداري تجاري إداري وتعليمي، وسيتم طرح جديد بمجرد الانتهاء من الطروحات الحالية وبيع كامل الأرض.