عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير ناديه الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم وثقتهم غير المحدودة فيه ووقوفهم بجانبه على مدار عام كامل بعد قرار استبعاده وإيقافه من رئاسة الزمالك .
وأكد مرتضى منصور أن كل الأمور داخل النادي ستعود لطبيعتها فنيًا وإداريًا ورياضيًا واجتماعيًا، مطالبًا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصا فيما يخص فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون.
وشدد على أن الفرق الرياضية هي فرقه التي بناها على مدار سنوات وجنى الناي ثمارها بتحقيق الألقاب في كل البطولات، وأكد مرتضى منصور أنه هو الذي تعاقد مع كارتيرون لتولي قيادة الفريق.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا.
كانت وزارة الشباب والرياضة أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.
وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه، وما ترتب عليه من اثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.
وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
