“حسن عبد الله”: مشوار طويل من الخبرات والنجاح المصرفي

تقرير : أحمد صالح _ ريهام عبد الله

أصدر الرئيس  عبدالفتاح السيسي، قبل لحظات قراراً بتعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

وهو ما يحتاج إلى موافقة مجلس النواب على القرار طبقاً لمواد الدستور،والتي تنص على ضرورة حصول القرار على موافقة مجلس النواب.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

جاء ذلك بعد أن طلب طارق عامر  الاعتذار عن منصبه لـ«إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية».

في تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز، وذلك عقب تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. 

هذا و يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ما يأتى:
1 – أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3 – أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4 – ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
5 – أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

جدير بالذكر أن حسن عبدالله كان  يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهو آخر منصب تولاه.

ولكن سبقه منصب آخر حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقى.

والذي جلس فيه نحو 18 عاما وكذا رئيس اتحاد المصارف العربية

يذكر أن من بين أهم أعماله، دوره في عمليات دمج بنك مصر أمريكا بالبنك العربي الإفريقى وذلك في صفقة شملت الاستحواذ على كامل أسهمه.

وبلغت قيمة هذه الصفقة نحو 240 مليون جنيه وكانت أول صفقة استحواذ في بنوك تتبع القطاع الخاص.

كما عمل عضواً بمجلس إدارة بعض الشركات الكبرى، على رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة انديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.

7 ملفات شائكة تنتظر حسن عبد الله 

تعد المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أبرز الملفات الشائكة التي تنتظر حسن عبدالله.

خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أو اشتراطات الصندوق. يضاف إلى ذلك مشاكل سوق الصرف .

وتأثير استمرار تراجع الجنيه المصري على معدل التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.

ويعد من أكبر الأزمات التي تواجه البنك المركزي المصري في الوقت الحالي. 

أيضاً، من الملفات الصعبة التي تنتظر حسن عبدالله، ما حدث في ملف الأموال الساخنة والتي دخلت وخرجت من مصر بشكل سريع دون الاستفادة منها.

هذا بالإضافة إلى المشاكل التي تنتظر قطاع الواردات والخلافات التي أثارتها القرارات الخاصة بمستندات التحصيل.

من الملفات الشائكة، ما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

والذي تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأخيراً ملف الدين الخارجي والذي ارتفع وفق بيانات البنك الدولي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل نحو 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.

رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، هاني توفيق، كشف أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي .

تشير إلى جانب مهم فيما يتعلق باستقالة المحافظ طارق عامر.

حيث يشترط الصندوق اتباع سياسة مرنة في سوق الصرف المصري، بخلاف الإصلاحات المؤسسية وإعادة الهيكلة.

وأوضح أن البنك المركزي المصري ظل لفترة طويلة مبقياً على سعر الصرف.

مع استمراره في رفع أسعار الفائدة، وهذه أخطاء يجب على المحافظ الجديد تداركها.

وأشار إلى أهمية اتباع سياسة تعويم تدريجي أو مدار.

حتى يتم خفض تدريجي للعملة المصرية مقابل الدولار، ليتسنى تنشيط الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد المصري.

إقرأ أيضاً ..

“فاروق”: رفع سعر الفائدة ضروري للحفاظ على استقرار الإقتصاد القومي وتنافسيته