حلول غير تقليدية لحل مشكلات المستثمرين

يعد الاستثمار أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، الذي ترتكز عليه سواعد أي دولة، ومنذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة سفينة الوطن نحو الاستثمار والتنمية، أولى اهتماماً خاصاً بالاستثمار، وعمل على توفير كل سبل الجذب الاستثماري، من أجل النهوض وتحقيق أكبر عائد للدخل القومي لدفع عجلة الاقتصاد المصري

وفي هذا الإطار ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، تم عرض عدد من التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة، خلال الاجتماع، وتمت الموافقة على عدد من الحلول المقترحة، والتي سيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء.

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع بنفسه الموقف التنفيذي لعمل وحدة حل مشكلات المستثمرين، وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تألو جهدا في سبيل تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية.

وأشار مدبولي إلى أن الوحدة منذ إنشائها، تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضي، أو التنازع، قائلاً: “نعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى”.

من جهتها، استعرضت مساعدة أول رئيس مجلس الوزراء، المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، جهود أعمال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والموقف التنفيذي للشكاوى، موضحة أن إجمالي الشكاوى المسجلة بخطابات ومن خلال البوابة الإلكترونية منذ منتصف يونيو 2022 وحتى نهاية أبريل 2023، بلغت 1830 شكوى.

وتابعت أنه تم الانتهاء من فحص 1330 من الشكاوى وإفادة المستثمر بنتيجة الفحص، بنسبة إنجاز بلغت 73%، وجار متابعة 500 شكوى مع جهات الاختصاص، كما عرضت موقف عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، والإجراءات التى تم اتخاذها لحلها.

كما شهد الاجتماع عرض عدد من التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة، وتمت الموافقة على عدد من الحلول المقترحة، وسيتم إقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء.

في هذا الإطار استعرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء عدداً من التحديات المتعلقة بتسجيل وتقنين عقود الأراضي الزراعية، والتحديات المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية، وتحديات إجراءات التعويض عن نزع الملكية، والتحديات المتعلقة بمنح التراخيص، والحلول المقترحة لها.

تناولت “المنشاوي” عددًا من المشكلات الخاصة ببعض الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل: النقل الذكي، والعقارات، والسياحة والفندقة، والاستثمارات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعة، وتم استعراض حلول تلك المشكلات، والموافقة عليها من الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد على المستوى الاقتصادي العالمي أو المحلي وهو ما يخلق مجموعة كبيرة من التحديات الناتجة عن رفع البنوك المركزية على مستوى العالم لأسعار الفائدة وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي المستمر في رفع أسعار الفائدة.

وأضاف الإدريسي أنه بارتفاع أسعار الفائدة زادت تكلفة التمويل وتكلفة الاقتصاد لمواجهة معدلات التضخم في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، وبالتالي مع التحديات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية سواء على مستوى ارتفاعات معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي أصبح على الدولة أن تبتدأ في التحرك وتقديم مزيد من الحوافز لمستثمرين خلال الفترة القادمة.

ولفت الإدريسي إلى أن جزء من هذه الحوافز مرتبط بالعمل على حل المنازعات الضريبية وأن يبقى هناك مبادرة توفير وتسهيل أكثر للممولين والعمل على توفير قاعدة ضريبية جاذبة بشكل أكبر لحل نزاعات وقضايا خاصة بالضرائب لفترات طويلة كانت موجودة وما زالت مستمرة.

وتابع الإدريسي أن الحافز الثاني هو دعم الملف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لهم والعمل على مساندة هذا الملف، لأن التحديات أثرت عليهم بشكل كبير، وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من الحوافز سواء على مستوى التمويل أو على مستوى حاضنات الأعمال.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك حاجة للعمل على الجزء الخاص بمعالجة المشاكل في استيراد سلع من الخارج كما كان لدينا بضاعة مكدسة وعلى حسب التقديرات الحكومية كانت حوالي 15 أو 16 مليار دولار، ما يعني أن متبقي تقريبًا دلوقتي ما يقرب من حوالي 3.9 مليار دولار بضائع مكدسة في الموانيء، ومن الممكن أن يكون لدى الحكومة خطوات سريعة وهي أن تبدأ في الإفراج عن كافة البضائع وبالتالي هذا الجزء مهم جدًا لأن جزء كبير من البضائع هي مستلزمات انتاج وتدخل في الصناعة.

وتابع الإدريسي إنه مع دخول المستلزمات المتواجدة في الموانيء ستساعد الكثير من المصانع على أن تعود بقوة لعجلة الإنتاج، مضيفاً أننا في حاجة للتحرك على ملف المصانع المتعسرة والمديونيات وأنن يتم وضع مبادرة من جانب البنك المركزي للإعادة مراجعة المديونيات والمصانع المتعسرة حتى نضمن أن تعود كل الإنتاجية المتاحة مرة أخرى لعجلة الإنتاج وبقوة.

ولفت الإدريسي إلى أن هناك حاجة  لأن تبدأ الحكومة العمل على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وهو ملف مشترك ما بين الحكومة وما بين البنك المركزي في ظل وجود سوق موازية للأسف الشديد، وبالتالي وجود سعرين للصرف مما يخلق مناخ غير جيد لأي استثمار لذلك نحن بحاجة لأن نرتب أولويات الاستيراد.

أشار الإدريسي إلى أن هناك حاجة إلى توفير الدولار لتوفير مستلزمات الانتاج سواء في الصناعة أو الزراعة وبالتالي هذا جزء هام جدًا ويجب أن نضمن زيادة مستويات الاستثمار المحلي وزيادة ثقة المستثمر المحلي وبالتالي زيادة الاستثمارات الأجنبية، وكذلك العمل على تقديم مزيد من المبادرات للمصريين في الخارج، ويجب أن تكون المبادرات فعالة ولها جدوى لتكون سبب في زيادة النقد الأجنبي الذي يدخل الاقتصاد المصري.

واختتم الإدريسي أنه غداً بداية من الحوار الوطني ستكون بداية لحوار هادف خاصة في الجانب الاقتصادي ونستطيع أن نستخلص منه مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساعدنا على مواجهة التحديات.