هل لاستخدام “ورقة النفط” جدوى للضغط على إسرائيل؟

مع استمرار العمليات العسكرية، تطرح العديد من التساؤلات بشأن الموقف العربي، من بينها مدى إمكانية استخدام “ورقة النفط” كسلاح للضغط على الغرب والجانب الإسرائيلي.

وفي عام 1973 بعد أربعة أيام على بدء جسر الإنقاذ الأمريكي لإسرائيل بعد استغاثتها، أعلنت السعودية والعراق وإيران والجزائر والكويت والإمارات وقطر، في يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول رفع أسعار النفط بنسبة 17 في المئة وخفض إنتاجها، وتبع هذا حظر فرضته الدول العربية على تزويد الدول التي تؤيد إسرائيل بالنفط، وهو الموقف التاريخي الذي ظل محفورا في ذاكرة العرب.

في الوقت الراهن يرى الخبراء، أن الإقدام على استخدام ورقة النفط، لن يؤثر على الجانب الإسرائيلي، بقدر ما تستفيد واشنطن من المشهد، خاصة أنها تؤمن لإسرائيل حاجتها من النفط.

وفق الخبراء فإن الواردات من النفط لإسرائيل تبلغ نحو 220 ألف برميل من النفط الخام يوميا، منها 60% من كازخستان وأذريبجان.

كما تستورد كميات متفاوتة من الجابون ودول غرب أفريقيا، فيما يمثل منتجو الشرق الأوسط جزءا صغيرا من إمدادات النفط لإسرائيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية استعملت سلاح النفط مع روسيا وإيران رغم أنه ليس من صالح شركاء واشنطن في أوروبا الغربية، أو الشرق الأقصى.

ويرى أن ما تقوم به واشنطن من استخدامها لسلاح “النفط”، يأتي في إطار سعيها لإشعال أوسع حرب في العالم لتبقى هي الأقوى، كون الاقتصاد الأمريكي أساسا هو اقتصاد حرب.

ووفقا له، فإن قطع النفط عن الدول الصناعية وإسرائيل يخدم الأجندة الأمريكية، ويضر بالدول الأخرى، سواء كانوا أصدقاء أم أعداء لأمريكا، إذ تطال الخسائر الجميع، وتبقى واشنطن هي الرابحة.

وأوضح أن ورقة النفط هي سلاح ذو حدين، فمن ناحية يضر بالدول الصناعية الكبرى، عدا أمريكا، كما يضر من ناحية أخرى الدول المنتجة خصوصا الدول التي يعتبر اقتصادها ريعيا، والتي تعتمد ميزانياتها على واردات النفط.

وأشار إلى أن التجارب السابقة بشأن استخدام “سلاح النفط” عادت بالخسارة على الدول العربية، ما يجعلها بعيدة عن إعادة الخطوة مرة أخرى.

في الإطار قال رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن الدول العربية لا يمكنها التلويح بورقة النفط في الوقت الراهن، خشية العقوبات.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن اتخاذ أي قرار بشأن تصدير النفط، فإنه لا يؤثر بشكل كبير على إسرائيل، التي تستورد كميات قليلة من الغاز من مصر، ومن الدول الأسيوية الأخرى.

وأشار إلى أن السعودية تبحث تنفيذ رؤية 2030، ولا يمكنها القيام بخطوة في هذا الإطار، نظرا لضررها الاقتصادي الكبير.

ويرى أن ما صرح به البرلمان الليبي في الوقت السابق يأتي في إطار الخطاب الثوري في ظل الانقسام الذي تعانيه.

واستبعد تكرار المشهد الذي قام به الملك فيصل خلال حرب أكتوبر عام 1973، نظرا لتغير المشهد وتعقيده بدرجات متفاوتة بين دول المنطقة.