قانون ليبي بتجريم التطبيع مع إسرائيل

من جهته قال المحلل السياسي جمال شلوف إن “ما أقدم اليه مجلس النواب الليبي اليوم بقيامه بإضافة أحكام لقانون تجريم التعامل مع الكيان الإسرائيلي، سيحظى بدعم شعبي جيد، وفي ذات الوقت ستضيق الخناق على أي محاولات للتطبيع من قِبل الحكومة خاصة بعد اللقاء الذي تم الإعلان عنه بين وزير الخارجية الليبي ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي”.

مؤكدا إن هذه الخطوة جاءت بناءً على مطالب شعبية وتأتي أهميتها لأنها في جاءت في إطار تلبية المطالب الشعبية والثوابت التي عبر عنها الليبيون بشكل واضح.

وتساءل شلوف “هل الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعترف بها دول تعترف بالكيان الإسرائيلي بشكل كامل، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هل ستلتزم بهذا القانون وتكون منصاعة لهذا التعديلات”.

وقال إن “الحكومة تبرئت من وزيرة الخارجية الليبية بعد محاولات التطبيع، بالرغم من كونها أبدت استغرابها عن تصريحات الحكومة كونها متفاجئة من هذه الخطوة”، مشددا على “ضرورة أن تكون الحكومة منصاعة لقرارات مجلس النواب أولا”.

وفي ذات السياق يقول المحلل السياسي محمد أمطيريد، إن “القانون القديم والذي تم تعديله بإضافة بعض الاحكام لقانون 62 لسنه 1957 من قبل مجلس النواب والتأكيد على هذا القانون هو خطوة مهمه لتكسر شوكة كل من تسول له نفسه التقرب او التواصل مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية”.

وأضاف أن “هذا القانون يعزز إرادة الشعب الليبي، الذي أثبت دائما بأنه مع هذه القضية الفلسطينية”.

ويرى أن “النائب العام أمامه حجة قانونية ليردع بها كل مسؤول أو مواطن يتواصل مع الكيان الإسرائيلي”.

واعتبر امطيريد أن “هذه الخطوة هي أقل واجب من الممكن أن يقدمه مجلس النواب المكتوف الأيدي، بسبب الانقسام السياسي، الذي لولاه لكان من الممكن أن يكون التصعيد أكبر من هذه قوانين”.

اعتبر أمطيريد بأن هذه رسالة ذات أهمية شعبية سوف تعزز موقف مجلس النواب قانونيا أمام القضاء الليبي، الذي بدوره يتابع مواقف كل المتخاذلين والمتطبعين مع إسرائيل.

معتقدا أن “الدبيبة المطبع في الخفاء لا يستطيع الإقدام على أي خطوة أخرى في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسوف يلتزم حفاظا على مكانته المهزوزة أمام الشعب الليبي”.

وصرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

ومن جابنها قالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، إن “هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه”.

وأوضحت أنه “وردت عدة ملاحظات حول هذا القانون، منها أن القانون، يقول بأنها دولة إسرئيل، لذلك ألغيت كلمة دولة، وإنما هو كيان صهيوني محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي”.

وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.