يشير آلان آن في ناشيونال إنترست إلى ازدياد المخاطر على الأمن القومي الأمريكي بسبب تراجع القدرة التنافسية لقطاع الوقود النووي مقارنة مع روسيا والصين.
يتعين على الولايات المتحدة أن تعزز قطاع الوقود النووي لأنه يدعم الأمن القومي من خلال منع الانتشار النووي على مستوى العالم، وتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية في السوق العالمية، خاصة ضد روسيا والصين. كما أن القطاع يلعب دورا في التطبيقات الدفاعية للحفاظ على قوة الردع الأمريكية.
فقدت الولايات المتحدة في التسعينيات حصتها في سوق التخصيب العالمية لصالح المنافسين. وأصبحت الولايات المتحدة تعتمد على الوقود النووي الروسي بشكل كبير وغير مقبول فجأة.
يعتقد بعض المشرعين الأمريكيين، بشكل خاطئ، أن الوقود النووي هو مجرد مسألة تجارية. مما جهل بعضهم يستبعد أحكام الوقود النووي من تشريعات الأمن القومي، ويستنكر تمويل القطاع.
إن الوضع الحالي في أوكرانيا والشرق الأوسط يسلط الضوء على الترابط بين الوقود النووي والأمن القومي. وهذا يفرض على الولايات المتحدة إعادة بناء البنية التحتية للوقود النووي لتحقيق الاستقرار في هذه الصراعات.
يرسل عجزنا عن تقديم المساعدة لأوكرانيا الآن إشارات سلبية لحلفائنا. كما أن اعتماد العالم الواسع النطاق على الطاقة الروسية والوقود النووي الروسي يقوْض إرادتنا في دعم أوكرانيا.
أما في الشرق الأوسط فهناك المزيد من الدول المهتمة ببدء برامج نووية مدنية؛ منها السعودية والأردن. ولذلك تتزايد أهمية قيادة الولايات المتحدة لهذا القطاع للحفاظ على معايير دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
تقدم روسيا التزامات رسمية بتوفير الوقود اللازم لحياة المفاعلات التي تصدرها إلى العملاء. كما تتعهد بتزويد حزم شاملة من التدريب والتمويل وغيرها من الامتيازات. وتقوم الصين ببناء سلسلة توريد خاصة بها للوقود النووي، وستقدم عروضا شبيهة بالامتيازات الروسية لعملائها في المستقبل.
لذلك فإن تراجع قدرتنا التنافسية الدولية سوف يؤدي إلى تآكل نفوذنا في مجال منع الانتشار النووي. وتسعى السعودية الآن لاستكمال مشروعها في الطاقة النووية المدنية عن طريق الصين لترغم واشنطن على التراجع عن إجبارها بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم. كل هذه المعطيات تثبت ضرورة تعزيز قطاعنا النووي.
